البرلمان الأوروبي يرفض توسيع مهام بعثة "المينورسو" بالصحراء

بعد المخاوف التي عبّرت عنها فعاليات مغربية سياسية ومجتمعية، من مقترح تقدم به عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي ينص على توسيع صلاحية بعثة "المينورسو" في الصحراء لتشمل حقوق الإنسان، جاء التقرير النهائي في الاجتماع الذي عقده البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، هذا الأسبوع، للمناقشة والتصويت على برنامج أولويات الإتحاد لسنة 2016 في ملف حقوق الإنسان، خاليا من هذه التوصية.
تصويت البرلمان الأوروبي يأتي في وقت يقوم فيه وفد دبلوماسي مغربي بزيارة لستراسبورغ، حيث أجرى العديد من اللقاءات مع أعضاء البرلمان الأوروبي، توجت بصياغة مقترح مشترك حول أولويات الإتحاد في مجال حقوق الإنسان، كانت وراءه أكبر الفرق في البرلمان الأوروبي، دون الإشارة إلى المقترحات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية الأوروبية المنتمية لليسار الجذري والمعادية لمصالح المملكة المغربية.
وأسفرت نتيجة التصويت داخل البرلمان الأوروبي عن تمرير هذا المقترح، الذي سيعرض على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في دورته القادمة، ب 335 صوتا، مقابل معارضة 230 صوتا، وامتناع 95 صوتا.
وكانت الخطوة التي أقدمت عليها الفرق البرلمانية المنتمية لليسار الجذري قد زادت من مخاوف سيناريو تبني الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، لمقترح توسيع صلاحيات "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، بعدما سبق للمغرب أن وقف أمام مقترح مماثل للكونغرس الأمريكي.
وبحسب الوفد الدبلوماسي، الذي يضم كلا من حميد كسكوس وفؤاد القادري عن مجلس المستشارين، ورضى بن خلدون وفتيحة العيادي والشاوي بلعسال، عن مجلس النواب، فإن "هذا القرار يعد انتصارا للدبلوماسية البرلمانية المغربية، بعد التصدي لمخطط خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية".
وكان الوفد البرلماني المغربي قد عقد لقاءات مكثفة مع مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين من مختلف الحساسيات السياسية؛ منها تلك الداعمة لأطروحة خصوم الوحدة الترابية للمملكة، حيث قدم شروحات مفصلة ودقيقة حول واقع تطور حقوق الإنسان بالمغرب، وخصوصا بالأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى المكتسبات النوعية التي تحققت على مستوى الحقوق والحريات بفعل سياسة المملكة وجهود المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية.