تقرير يرصد ارتفاع موارد ونفقات الجماعات المحلية بالمغرب

عرفت مداخيل الجماعات المحلية ارتفاعا سنويا نسبته 7.3 بالمائة، وذلك خلال الفترة ما بين 2002 و2014، حيث انتقلت قيمة موارد الجماعات المحلية من 13.8 مليار درهم في العام 2002 إلى 31.9 مليار درهم خلال العام 2014، كما شهدت نفقات الجماعات ارتفاعا خلال الفترة نفسها من 11 مليار درهم إلى 31.6 مليار درهم، بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة المالية.
وعلى الرغم من ارتفاع موارد الجماعات المحلية، إلا أن خبراء وزارة المالية، وفي آخر تقرير حول مالية الجماعات المحلية، أكدوا أن تمويل هذه الجماعات لازال يعاني من اكراهات تتعلق بالأساس "بكون الموارد المالية للجماعات المحلية غير كافية لأنها تعتمد بشكل كبير على الدعم المالي للدولة"، بالإضافة إلى ضعف المداخيل، كما أن نفقات هذه الجماعات تهيمن عليها مصاريف التسيير مقابل المستوى الهزيل للاستثمار، وفق تقييم وزارة المالية.
الأرقام الرسمية تبين أن المداخيل التي تسيرها الجماعات المحلية من تجميعها خلال العام 2014، بلغت 6.9 مليارات درهم، جاءت من الضرائب المحلية بنسبة 52 بالمائة، ومن الخدمات بنسبة 19.9 بالمائة، مشيرة إلى أن هذه المداخيل عرفت خلال العام 2014 تراجعا طفيفا بنسبة 1.2 بالمائة. وتحصل الجماعات على نسبة 1 بالمائة من مجموع المداخيل الضريبية التي تحصل عليها الدولة من الضريبة على الشركات والدخل.
التقرير المخصص لمالية الجماعات المحلية انتقد تسيير الإدارة الضريبية للجماعات، والتي اعتبر أنها تواجه معيقات كبيرة، من بينها ضعف الموارد البشرية التي تقوم بهذه المهمة، بالإضافة إلى "ضعف على مستوى الحكامة المرتبطة بتداخل المعنيين بمسار التحصل الضريبي على المستوى المحلي".
وتعليقا على المشاكل التي لازالت تتخبط فيها الجماعات المحلية على مستوى تدبير مواردها المالية، اعتبر الخبير الاقتصادي، إدريس إفنا، أن ذلك راجع إلى كون تحصيل الموارد الضريبية يتم من طرف الإدارة المركزية، كما أن الجزء الأكبر من الاستثمارات يتم عبر هذه الإدارة، في المقابل، في فرنسا، مثلا، فجل الاستثمارات العمومية تمر أساسا عبر الجهات والجماعات، أما "الجماعات المحلية بالمغرب فلا تتعدى قيمة استثماراتها 13 مليار درهم، وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالاستثمار العمومي للإدارة المركزية".
وأضاف أستاذ الحكامة الاقتصادية بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي أن الجماعات "تتلقى موارد ضعيفة، وبالتالي فاستثمارها ضعيف"، مردفا أنه في إطار إقرار الجهوية المتقدمة يمكن "أن تتغير المعادلة في إطار الرغبة في منح الجهات والجماعات صلاحيات مالية أكبر".
وعوض منح نسبة 1 بالمائة من عائدات الضرائب على الشركات والدخل وكذا جزء من الضريبة على القيمة المضافة للجماعات المحلية، فإن إفنا يقترح "أن يتم صرف جزء أكبر من العائدات الضريبية للدولة عبر الجماعات المحلية حتى ترتفع نسبة الاستثمارات في الجماعات"، مع ضرورة "عدم سن أي ضريبة جديدة حتى لا نخلق ثقلا ضريبيا أكبر"، وفق تعبيره.