مطالب بمحاسبة والي أمن الدار البيضاء

طالب المشاركون في وقفة احتجاجية التي نظمت الأربعاء 16 مارس 2011 أمام مقر ولاية أمن الدار البيضاء, بمبادرة من فرع المدينة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية بفتح تحقيق بخصوص العنف الذي مورس ضد المتظاهرين ورجال الإعلام الأحد الماضي بكل من ساحة البريد وزنقة أكادير، كما طولب أيضا بحماية الشرطة للجميع عوض تعنيفهم والإضرار بأبدانهم.
الموعد الذي عرف حضور عدد من الصحفيين، من بينهم النقيب يونس مجاهد، وكذا جمعويين وحقوقيين وسياسيين وفنانين وشباب تنسيق 20 فبراير بالدار البيضاء شهد رفع شعارات مدينة للمقاربات الأمنية العنيفة التي لا زال العمل جاريا بها اليوم، كما طولب بمحاسبة والي الأمن الذي كان حاضرا للوقائع وأمر بالتدخل المفرط في العنف دون وجه حق.
كلمة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أشعرت بمراسلة التنظيم للوزير الأول، عباس الفاسي، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، من أجل التحقيق بجدية وعمق ضمن الانزلاق الخطير الذي عرفه الأداء الأمني خلال نهاية الأسبوع الماضي.. كما أشعر بوجوب حماية الصحفيين وعدم التحرش بهم باعتبارهم عاملين على تغطية كافة الأحداث بعدم اقتصار على الأنشطة الرسمية.
حري بالذكر أن والي أمن الدار البيضاء حاول تهدئة الأوضاع بتقديم اعتذار شفهي للصحفيين المعنفين يوم الأحد الماضي بساحة البريد، في حين تشبث تنسيق شباب 20 فبراير بمقاضاة نفس الوالي عبر دعاوى يحركها الأفراد المعطوبون زيادة على التنظيمات المشكلة للتنسيق.