قرار مثير للاهتمام ذلك الذي أعلنه مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، القاضي بتحويل جل الاعتداءات الجنسية على الأطفال والقاصرين إلى جناية، في وقت كانت تعتبر مجرد جنحة إن لم تصاحب بالعنف، وهو القرار الذي لقي ترحيبا كبيرا من طرف الحركة الحقوقية بالمغرب. وأشاد أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بهذا القرار، قائلا إنه كلما كانت العقوبات أشد كلما كان الردع أكبر، وموضحا أن "تشديد العقوبات والارتقاء بها من مستوى جنحة إلى جناية سيكون له أثره في التخفيف من الظاهرة ورد الاعتبار للضحية". وزاد الهايج قائلا، في تصريح لهسبريس: "يجب أن نذهب في اتجاه الحماية من خلال التربية والتحسيس والتوعية، وجعل الشأن الجنسي متداولا، سواء داخل المدرسة العمومية أو المجتمع؛ ما من شأنه أن يقلل من مخاطر الظاهرة". وأوضح المتحدث أنه "لطالما طالبت الحركة الحقوقية دائما وباستمرار بالتعامل مع ظاهرة التحرش بشكل عام، والاغتصاب خاصة، بنوع من الصرامة، لأن المقتضيات القانونية السابقة كانت بشكل من الأشكال تشجع على استمرار الظاهرة". من جانبه أشاد عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، بهذا القرار، داعيا إلى عدم التساهل مع مثل هذه الجرائم، وأن يكون "القضاء سدا منيعا أمامها"، مردفا: "لا بد من الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه اغتصاب طفولتنا، من أجل وضع حد لمثل هذه السلوكات المشينة التي تمس كرامة الطفولة والفئة الهشة من المجتمع". وأوضح الرامي، في تصريح لهسبريس، أنه إضافة إلى الشق القضائي، لا بد من اتخاذ تدابير أخرى، "فالسجن لوحده ليس حلا"، بحسبه، بل "ينبغي أن تكون هناك متابعة نفسية لكل من الجاني والضحية، حتى لا تتكرر الجريمة من جديد عند مغادرة السجن، أو من طرف الطفل حينما يكبر"، ضاربا مثالا بشخص أطلق عليه لقب "سفاح تاردونات"، اغتصب في صغره، فبات يكرر الفعل نفسه في كبره انتقاما. كما أوصى المتحدث نفسه بضرورة أن تكون هناك توعية داخل المؤسسات التعليمية من أجل تربية الأطفال على الاحتياط، خاصة أن الأقارب والجيران هم غالبا من يرتكبون مثل هذه الجرائم. من جانبها ثمنت نجاة أنور، رئيسة منظمة "ما تقيش ولدي"، الخطوة، معتبرة أنها "رؤية متقدمة للقضاء على الاعتداءات الجنسية في حق الأطفال"، مضيفة في تصريح لهسبيرس: "نتمنى أن يستمر القضاة في هذا المنحى حفاظا على سلامة الأطفال، ولإبعادهم عن الاضطهاد والاعتداء".
