أجمع المشاركون في اجتماع لخلية التكفل بالمرأة والطفل بالمحكمة الابتدائية بطانطان، على أهمية تنسيق جهود فعاليات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية، والسلطات المحلية والأمنية والقضائية، في سبيل التصدي لمختلف الظواهر السلبية التي تواجه النساء والأطفال، وتطوير آليات علاجها، والتدخل الاستباقي والبعدي، في معالجة ظاهرة تعنيف المرأة والطفل. وكيل الملك بابتدائية طانطان، هشام الحسني، أكد ضمن كلمة خلال اللقاء، على ملحاحية تفعيل العمل الجماعي والتنسيق، وتوسيع دور المجتمع المدني، لينتقل من الاستماع إلى مواكبة فعلية لقضايا النساء المعنفات والأطفال المتخلى عنهم، واقترح المسؤول القضائي العمل بسجل خاص بالخدمات المتجانسة المقدمة للمرأة المعنفة والطفل. وفي جانب التوعية والتحسيس بمختلف الظواهر المرتبطة بالمرأة والطفل، والأسرة عموما، كالعنف المدرسي، دعا المتحدث هيئات المجتمع المدني إلى التنسيق مع المصالح القضائية لتنظيم حملات للتسجيل في الحالة المدنية، وإنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية، وولوج المؤسسات التعليمية للتحسيس بمخاطر ظاهرة العنف والاغتصاب والمخدرات. وفي سياق الجهود المبذولة لتيسير استقبال النساء المعنفات، أشار باقي المتدخلين إلى إحداث مركز للاستماع والتوجيه، كقيمة مضافة للدفاع عن حقوق المرأة والطفل، بالإضافة إلى إدماج نحو 58 طفلة وطفلا في التعليم العمومي في ظرف سنتين، كما أبرز المسؤولون الأمنيون أن الإحصائيات المسجلة تعكس القفزة النوعية في التعاطي مع ملفات العنف ضد النساء والأطفال، كاشفين عن بعض المعيقات المرتبطة بالمجال، كإيواء الأحداث والمعنفات، وغياب أخصائيين لمعاينة بعض الحالات. ممثل المجلس العلمي المحلي اعتبر أن الإسلام جاء لضمان حقوق الطفل والمرأة في العناية والرعاية والحماية، وأبرز أن التوعية في المساجد وبرامج محاربة الأمية ساهمت في تحسيس الرجل بحق النساء كزوجة وأم وأخت وبنت، وطالب بتفعيل برامج التوعية داخل المخيمات الصيفية، كما ثمن عمل خلية مناهضة العنف ضد المرأة والطفل وكل من يسهر على أمن وراحة المستضعفين في المجتمع. اللقاء التواصلي شاركت فيه جمعيات من الوطية وطانطان، وخلص إلى تكليف جمعيات مدنية بإنجاز تشخيص ميداني للنساء المعنفات والأطفال في وضعية صعبة، مع مراسلة المسؤول الجهوي عن قطاع الصحة حول استمرار إشكال تسليم الشواهد الطبية الذي طرح بقوة خلال اللقاء، كما طالبت الجمعيات بتوفير طبيبة نفسية بشكل مستمر داخل المستشفى الإقليمي.