البنك الدولي يدق ناقوس الخطر حول تراجع جودة التعليم المغربي

قدم البنك الدولي معطيات صادمة حول مستوى تعليم التلاميذ المغاربة، ومدى استفادة المواطنين من الديون العمومية، ومن الدعم الذي تقدمه الدولة لقطاع الطاقة، وذلك في إصداره الأخير حول الأوضاع الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن الانتقادات التي وجهها البنك الدولي للاقتصاد المغربي أن نموه دائما ما يتسم بالتقلب وعدم الاستقرار، قبل أن يتحدث عن أن المملكة، وعلى غرار دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تسجل أعلى نسبة توظيف للمواطنين في القطاع العمومي مقارنة مع القطاع الخاص، في المقابل تعتبر من أوائل الدول العربية التي قلصت حجم الإنفاق العمومي على الطاقة مقارنة بإنفاقها على الصحة والتعليم.
وأظهرت معطيات البنك الدولي أن نسبة تغيب الموظفين العموميين في البلاد، وخصوصا في قطاع الصحة، بلغت 27 بالمائة، وهي نسبة أقل من المسجلة في مصر، التي تبلغ فيها نسبة التغيب 32 بالمائة؛ وأعلى نسبة تم تسجيلها في اليمن بأكثر من 37 بالمائة.
وللتأكيد على المستوى المتدني للمدارس المغربية، وتراجع جودة التعليم المغربي، قدم البنك الدولي بيانا يظهر النتائج التي حققها تلاميذ الصف الثامن إعدادي في الرياضيات، حسب المعايير العالمية، ليظهر أن التلاميذ المغاربة حققوا ثالث أسوء نتيجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف كل من الكويت وسلطنة عمان، في حين تم تسجيل أفضل معدل في الإمارات العربية.
وفي معيار أسماه البنك الدولي "الصوت والمساءلة"، والذي يقيس مدى رضا المواطنين عن الإدارة وعن محاسبة المسؤولين المخالفين، تبين أن المغرب يوجد وسط اللائحة مقارنة مع دول المنطقة؛ ومع ذلك أكد البنك ذاته أن "الإحباط بات سائدا بسبب سوء الخدمات العامة وضعف الإدارة العامة"، وذلك في المنطقة كلها.
وعن حصة المستفيدين من الدعم العمومي للطاقة بين 40 في المائة من الساكنة الأكثر فقرا، بين البنك الدولي أنها لا تتجاوز في المغرب 18 بالمائة من مجموع الدعم العمومي، وهي نسبة أقل من المسجلة في الأردن وإيران. وشدد البنك الدولي على أنه من الخلاصات التي توصل إليها أن "الدعم العام لم يصل إلى الفقراء، ولم يخلق فرص العمل".