الأمازيغ والإسلاميون في معارضة الفاسي

عبر أحمد الدغرني، أمين عام الحزب الديمقراطي الأمازيغي، في لقاء خاص مع "هسبريس" عن استعداده المبدئي للتحالف مع الحركة الشعبية لتأسيس ما سماه بمعارضة أمازيغية قوية. الدغرني قال إن انتقال هذا الحزب الذي يوصف بالحزب "البربري" إلى صفوف المعارضة البرلمانية سوف يخدم الأمازيغية. وعبر هذا المحامي المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل حول هوية المغرب والتطبيع مع إسرائيل عن استيائه من الوضع الذي آلت إليه القضية الأمازيغية، مشيرا إلى أنها تعاني الحيف والتمييز. وذكر بأن الأمازيغ يعانون من الاضطهاد في بلدهم. ""
أما حزب العدالة والتنمية الإسلامي فقد أكد أمينه العام سعد الدين العثماني بأنه سيمارس معارضة قوية للحكومة الجديدة. وذهب بيان أمانته العامة الصادر بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة إلى أنه "سيتجند بكل التزام ومسؤولية للقيام بواجبه في أداء دوره السياسي وممارسة معارضة قوية وبناءة".
من جانبها وصفت نادية ياسين، نجلة عبد السلام ياسين، زعيم جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة، التشكيلة الحكومية ب"التخربيق".
وتظهر تطورات المشهد السياسي بأن المعارضة ستتشكل أساسا من الإسلاميين والأمازيغيين. وهذه المعارضة تتخذ توجهان. التوجه الأول رسمي مؤسساتي يمارس المعارضة تحت قبة البرلمان. "وهذا أضعف الإيمان لإصلاح الوضع من الداخل"، كما يحلو لهؤلاء أن يقولوا. ويتجسد هذا التوجه في صف الأمازيغ في الحركة الشعبية. أما في الجانب الإسلامي فحزب العدالة والتنمية هو الذي يمثل هذا التوجه.
والتوجه الثاني راديكالي ويمثل في جهة الأمازيغ بالحزب الديمقراطي الأمازيغي وبشبكة واسعة من الجمعيات موزعة على الصعيد الوطني وبطلبة الجامعات المغربية. ومن جانب التيار الإسلامي، فإن التوجه تمثله بشكل أساسي جماعة العدل والإحسان المعروفة بمواقفها الراديكالية من النظام. لكن التيار كذلك تدخل فيه جمعيات أخرى غير وازنة وأحزاب جديدة مثل البديل الحضاري وحزب الأمة وحزب النهضة والفضيلة. ويمكن إدراج تيارات ما يعرف بالسلفية الجهادية في هذا الاتجاه.
وللحركة الأمازيغية عقدة خاصة وتاريخية مع حزب الاستقلال. ويتهم هذا الحزب بكونه أقصى الأمازيغ في مفاوضاته مع الاستعمار وبكونه خان قضية جيش التحرير ووقف وراء اغتيال الكثير من قادته وأعضائه. كما أن الحزب دافع في كل المراحل التاريخية عن التعريب الذي يرمي إلى إبادة الأمازيغية بحسب تعبير الفعاليات الأمازيغية. وهذا الحزب هو نفسه الذي يرفض الاعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية ورسمية في دستور المملكة تحت مبرر الحفاظ على وحدة الوطن.
أما الحركة الإسلامية، فإن معارضة الراديكاليين في صفوفها ترمي إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بالمغرب. وكل ما هو موجود حاليا لا يمت إلى هذا النظام بأي صلة. وبالرغم من أن المعتدلين فيها يحسون بنوع من القرب "الإيديولوجي" مع حزب الاستقلال الذي يقول بدوره إنه ينهل من المرجعية الإسلامية، فإن حضور الاتحاد الاشتراكي في الحكومة وتفضيل حزب "التعادلية" التحالف مع اليسار يزيد من التباعد بين المعتدلين الإسلاميين والاستقلاليين. كما أن توجه بعض النافذين في الدولة والذين لهم حساسية خاصة تجاه الحركة الإسلامية يكرس هذا التباعد.
لكن هل بإمكان هذه المعارضات أن تضخ دماء جديدة في شرايين السياسة بالمغرب؟ هذا هو السؤال الذي ينتظر الجواب.
Loniam2002@yahoo.fr