اتفاق بين بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب لدعم تمويل المقاولات

اتفق كل من بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب على إنشاء لجنة يناط بها اقتراح برنامج عمل يتضمن إجراءات عملية تمكن من دعم تمويل المقاولات عموما ، خاصة منها المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا .


وجاء هذا الاتفاق، الذي انخرط فيه صندوق الضمان المركزي، والوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، في ختام لقاء حول موضوع "سبل تقوية التفاهم بين البنوك والمقاولات" عقد مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء وترأسه السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، والسيدة مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والسيد عثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
و عرف هذا اللقاء، حسب بلاغ لبنك المغرب، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، تقديم الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب والقطاع البنكي من أجل تحسين مواكبة وتمويل المقاولات.
من جهته، قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلاصات تحقيق أجراه مع أعضائه حول ظروف حصولهم على التمويل وتصورهم للعلاقة بين المقاولات والبنوك.


وانصبت النقاشات بين المشاركين، أساسا، حول العوامل المفسرة لتباطؤ نمو عرض وطلب القروض البنكية خلال السنين الأخيرة.

وأضاف البلاغ أن هذا اللقاء طبعه حوار صريح ومفتوح وبناء بين ممثلي الفيدراليات القطاعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلي القطاع البنكي.


وحضر هذا اللقاء رؤساء ومدراء البنوك المغربية ورؤساء الفيدراليات القطاعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومديري صندوق الضمان المركزي والوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.