أسعار حراسة السيارات ترتفع بالبيضاء في غيابٍ لقرار جبائي

تعمد عمدة مدينة الدار البيضاء التطرق لموضوع التجاوزات القانونية لشركات استغلال مرابض السيارات في منطقتي الصخور السوداء وسيدي بليوط، التي رفعت ثمن وقوف السيارات ب50 في المائة، حيث انتقل السعر من درهمين ل60 دقيقة إلى 3 دراهم في غياب القرار الجبائي.
وقال حسين نصر الله، رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس مدينة الدار البيضاء، في تصريح لهسبريس، إن الشركات التي تستغل مواقف السيارات في المدينة رفعت من أثمان وقوف السيارات بشكل غير قانوني.
نصر الله، وفي التصريح ذاته، أورد: "لم أفهم كيف يمكن لهذه الشركات أن تقدم على هذه الخطوة في غياب قرار جبائي"، وأضاف: "صدور قرار جبائي في مثل هذه الحالات أمر ضروري، لكن يبدو أن المكتب المسير لا يهتم بهذا التفاصيل".
مصطفى الريشي، عضو سابق في مجلس المدينة، اعتبر أن هذه الزيادة تعكس الاستهتار بمصالح ساكنة الدار البيضاء، واصفا لهسبريس ما أقدمت عليه الشركات ب"الفوضى العارمة التي تخيم على مجموعة من المرافق التي تشرف عليها المصالح المختصة في المجلس، وخصوصا على مستوى مواقف السيارات واستغلال المرابض".
من جهته، أشار سراج الدين موسى، رئيس جمعية أولاد المدينة، إلى أن "المشكل يتعلق بكل من شركة بارك باركينغ، العاملة في تراب مقاطعة سيدي بليوط لصاحبها الإسباني الجنسية، والشركة الثانية التي تسير المرفق نفسه في روش نوار، ذلك أنهما تستغلان القطاع في غياب ضبط للمناطق التي تشتغلان فيها، حيث تم تسجيل مجموعة من الخروقات على مستوى الأماكن المستغلة، والتي يفوق عددها العدد الوارد في دفتر التحملات".
رئيس جمعية أولاد المدينة أضاف، في تصريح لهسبريس، أن "أخطر ما في الأمر هو لجوء هذه الشركات إلى الحجز على السيارات باستعمال (الصابو)، في ظل وجود قرار لوزارة الداخلية يمنع هذا التصرف غير القانوني، بل أكثر من هذا صدور مجموعة من الأحكام عن المحكمة الإدارية التي حسمت الأمر من الناحية القانونية، حيث قررت عدم مشروعية هذا الحجز وأصدرت أحكاما بالغرامات في حق الشركات التي خرقت القانون".
واختتم سراج الدين موسى تصريحه لهسبريس متسائلا: "من هي الجهات التي تختبئ وراء هذه التجاوزات من أجل الاستفادة من هذه المبالغ المالية التي يتم استخلاصها ضدا على القانون من جيوب البيضاويين؟".