قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

تطرقت الصحف التونسية، الصادرة اليوم الجمعة، للحرب المحتملة على ليبيا وكيفية تعامل تونس معها، فيما ركزت الصحف الموريتانية على إقرار المجلس الدستوري ببطلان مجلس الشيوخ.
ففي تونس، تساءلت صحيفة (المغرب) عما أعدته البلاد بعد تصاعد إمكانية التدخل العسكري في ليبيا، كحتمية تفرض على السلطات التونسية الاستعداد لما ستحمله رياح الشرق من تعقيدات إضافية خصوصا في الملف الأمني.
وأوردت أن التصريحات الرسمية، الصادرة عن رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، والتي تشير إلى أن ما بحوزة تونس من مؤشرات تفيد بأن الأيام القليلة القادمة لن تشهد تدخلا عسكريا، قابلها إسراع بإعداد خطط عسكرية وأمنية وإنسانية وقائية تحسبا لاندلاع الحرب في ليبيا، وزيارة ميدانية لوزير الدفاع التونسي للمناطق الحدودية.
وحسب الصحيفة، فإن الخطر القادم من ليبيا، لن يكون في العدد الكبير للاجئين المحتمل تدفقهم على تونس، ولكن في تسلل الإرهابيين في شكل موجات لاجئين أو جرحى يتم نقلهم للعلاج، مما يفرض على السلطات التونسية التثبت من هويات كافة الوافدين مع الأخذ في الاعتبار أن الأجهزة الليبية لن تكون قادرة على منع تزوير جوازات السفر.
وتناقلت الصحف الأنباء التي تتحدث عن تحرك بوارج غربية باتجاه السواحل الليبية، وإعلان الحلف الأطلسي توسيع تواجده العسكري في حوض المتوسط، ما يمثل مؤشرا قويا على أن قوات التحالف الدولي ضد ما يسمى (داعش) شرعت في التمهيد للتدخل العسكري في ليبيا.
ونشرت صحيفة (الصباح) حوارا مع المنجي الحامدي، وزير الخارجية التونسي سابقا، والذي شغل أيضا منصب مبعوث أممي في مالي، شدد فيه على ضرورة منع تسرب مجموعات من الخلايا النائمة في تونس إلى ليبيا لمساعدة "الدواعش" هناك، وهذا يعني أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته "ومساعدة تونس في حال التدخل العسكري".
وأضاف أن بلاده من حقها أن"تكون على دراية بما يتم إعداده"، مؤكدا أن الحل في ليبيا "لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وسلميا، ولا زال بالإمكان تحقيق ذلك".
ورأت جريدة (الصحافة)، في افتتاحيتها، أن الحرب المرتقبة على ليبيا تأتي في وضع تونسي غير مساعد حيث اقتصاد متدهور ومؤشرات بطالة غير مسبوقة وارتفاع نسب الفقر وتراجع القدرة الشرائية وتغلغل الإرهاب، مع وجود أزمة سياسية خانقة و"فقدان الكثير من الثقة في أن تكون للثورة تداعيات إيجابية".
واعتبرت أن هذه الحقائق ستجعل من التدخل العسكري في ليبيا خطرا على تونس من النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في ظل توقعات بوفود مليوني لاجئ "لا يستبعد أن يندس بينهم إرهابيون فارون من المعارك".
ومن جهتها، انتقدت صحيفة (الضمير) التعاطي الإعلامي التونسي مع هذه الحرب التي لم تنطلق بعد بإعلان "بدايتها"، واصفة جزءا من هذا الإعلام ب"إعلام حرب" رغم أنه لا وجود لحرب ولا لمعارك حتى هذه اللحظة.
وتساءلت "لم قررت بعض وسائل الإعلام التونسية أن تأخذ المبادرة بنفسها وتعلن الحرب بالنيابة ¿"، و"لم قررت أن تحسم هي قرار التدخل العسكري وتبشر التونسيين والليبيين باستتباعات حرب لم تقع بعد¿.. "
وفي موريتانيا، شكل حكم المجلس الدستوري ببطلان مجلس الشيوخ الموضوع الرئيسي الذي تناولته الصحف.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (أخبار الحوادث) أن المجلس الدستوري أصدر، أمس الخميس، حكما ببطلان القانون الذي أقرته الحكومة والبرلمان بشأن تجديد مجلس الشيوخ على مراحل، وأكد عدم دستورية هذا القانون وانتهاء صلاحية كافة المنتخبين في المجلس.
وأشارت الصحف إلى اعتراض المجلس الدستوري على بعض المواد التي تضمنها القانون الأخير الذي صادق عليه البرلمان والذي ينص على العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية.
وأوضحت أن الحكومة الموريتانية باتت ملزمة بإعادة صياغة هذا القانون وعرضه مجددا على البرلمان، مشيرة إلى أن هذا القرار غير قابل للطعن أو التعقيب أو المراجعة ويعتبر بشكل صريح وغير قابل للتأويل أن مجلس الشيوخ الحالي انتهت مأموريته، وأن الحكومة مطالبة بتجديده بالكامل احتراما للدستور.
وفي سياق متصل، ذكرت بعض الصحف أن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، قرر عقد "اجتماع أزمة " مع أركان حكمه، لنقاش قرار المجلس الدستوري حول تجديد مجلس الشيوخ "الذي وصف بالصدمة داخل الأوساط السياسية المهتمة بالمسار السياسي الداخلي".
وعلى صعيد آخر، تطرقت الصحف لاجتماع مجلس الوزراء، أمس الخميس،وتوقفت عند مصادقته على مشروع قانون منظم للتعليم العالي والبحث العلمي يروم تحسين أداء وملاءمة وانسجام المنظومة القانونية للتعليم العالي.
كما تطرقت الصحف لقيام السلطات القضائية في نواكشوط، أمس الخميس، بإحراق حوالي طنين من المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور والمسكرات تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من ملياري أوقية (100 أوقية تساوي 3 دراهم).
وأشارت إلى أن عملية الإتلاف تأتي بعد متابعة ومعاقبة الأشخاص الذين ضبطت المواد المصادرة بحوزتهم من طرف النيابة العامة والقضاء المختص.