برلمان الاشتراكي الموحد يحدد التغيير المرغوب فيه

أقرّت ثالث جلسات المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، ضمن دورته العاشرة المفتوحة، المنعقدة يوم الأحد الأخير بأن المسيرات والوقفات الشعبية ليوم 20 مارس قد عرفت نجاحا بعد أن وسمت بالسلمية والتنظيم الحضاري الراقي عبر مختلف أرجاء الوطن، وأن هذا الموعد قد أكد استمرار تصاعد نَفَس شباب 20 فبراير وتطور ديناميتهم النضالية المتجهة نحو أفق بناء الدولة الديمقراطية.
موقف المجلس الوطني لحزب الاشتراكي الموحد عبر عنه ضمن نص بلاغ توصلت به هسبريس بمضمون معلن عن " تكريس النظام السياسي المغربي لنفس ممارساته السابقة من خلال الانفراد بتأسيس لجنة لصياغة مشروع الدستور لا تستوفي شروط الاستجابة لمتطلبات المرحلة ولا تستحضر مقومات التنوع في إطار يحسم بشكل نهائي اختيار الديمقراطية الحقيقية".. وزاد: " الشعب هو صاحب السيادة والمصدر الوحيد لكل السلط.. ومن ثمة، فإن جميع سلطات التقرير والتشريع والتنفيذ يجب أن تُوضع بين أيدي المنتخبين.. ويُوكل الإشراف على الانتخابات إلى هيأة دستورية مستقلة".
وطالب برلمان الاشتراكي الموحد بأن تغدو " كل المؤسسات والسلط خاضعة لأحكام الدستور وحده، دون الاستناد إلى لقب ديني من أجل اعتبار سلطة ما فوق الدستور أو غير مقيدة به، أو لجعل كل ما يصدر عنها من قرارات وتصرفات محصنا ضد النقد والمراقبة".. وأردف مطالب ب "دولة مدنية ديمقراطية حديثة تفصل بين مجال القداسة ومجال السياسة، في غياب مُسَوِّغٌ ما لجعل مؤسسة من المؤسسات غير معنية بمبدأ فصل السلطات على مستواها أو غير معنية بحق القضاء الدستوري المستقل أن يكون رقيبًا على احترام ذلك الفصل".. مع "برلمان يمارس وحده سلطة التشريع، إلاَّ في الأحوال الاستثنائية المحددة صراحة بنص خاص والخاضعة لمسطرة معروفة مسبقًا، والتي تماثل ما يجري به العمل في التجارب الديمقراطية عبر العالم".
كما طالب المجلس الوطني لحزب مجاهد ب " رئيس للوزراء هو الرئيس الوحيد الرسمي والفعلي للسلطة التنفيذية، وكذا مجلس حكومي يتولى الصلاحيات الأساسية لمجلس الوزراء الحالي ويمثل الإطار الوحيد لإدارة السياسة العامة للبلاد، في الظروف العادي، سواء تعلق الأمر بالمناحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية أو بمناحي الأمن والعلاقات الخارجية" مع جعل القضاء "متوفرا على مجلس أعلى خاص بهيأته، يسير من خلاله القضاة وحدهم وبأنفسهم على تدبير كل أمور الترقية والتأديب والبث في شؤون مهنتهم، باستقلال تام عن السلط الأخرى، وُتسند فيه الرئاسة بالانتخاب إلى أحد القضاة، مع ضمان حقهم في التعبير الحر والتنظيم الجمعوي المستقل والممارسة النقابية وفق القواعد التي تكفلها المواثيق الدولية ذات الصلة".
" إن الانتقال بالملكية المغربية من ملكية حاكمة إلى ملكية برلمانية تكفل ربط القرار بصناديق الاقتراع وربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة على جميع المستويات، يعني إرساء قطيعة مع ماضي الحكم التقليدي ومباشرة الملك اليوم لأدوار رمزية وتحكيمية تشخص استمرارية الدولة وتسمح بتداول البرامج والسلطة الفعلية بين الأحزاب طبق القواعد العامة للنموذج المتعارف عليه عالميًا للملكية البرلمانية وليس بمعزل عن إحداها.. و يجب أن تتحقق دسترة اللغة والثقافة الأمازيغيتين ودسترة آلية وطنية جديدة لمحارة الفساد.. كما يجب أن ينفتح النص الدستوري المغربي على الأجيال الجديدة من الحقوق وعلى خضوع السياسات العمومية المرسومة لمبدأ العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة الوطنية.. و يتعين أن يحِمَي الدستور بشكل فعال الحريات الشخصية والجماعية وحق المرأة في المساواة الكاملة. وتُعتبر المواثيق الدولية ذات العلاقة مُقًدَّمَةً على القوانين الداخلية في حالة التعارض، وتُرَسَّمُ طرقٌ أكثر فعالية وشمولاً وأبسط في الإجراءات لضمان مراقبة دستورية القوانين".. تضيف نفس الوثيقة المشار إليها.
كما طالب أعضاء المجلس الوطني للاشتراكي الموحد بما أسمي :إجراءات هادفة لتحقيق انفراج سياسي واجتماعي".. محدّدة في الالتزام العلني والنهائي باحترام الحق في التظاهر ومعاقبة كل مسؤول مسَّ بهذا الحق.. وفتح الإعلام العمومي على مختلف آراء مكونات المجتمع ضمن شروط متكافئة، في إطار التأسيس لحوار وطني واسع وعميق بدءا بالنقاش حول الدستور.. مع إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والشروع فوراً في مساطر الإفراج عن كل ضحايا المحاكمات غير العادلة الذين لم يثبت في حقهم تنفيذ مادي لأعمال قتل أو تفجيرات، وإلغاء قانون الإرهاب.. وكذا الشروع في اتخاذ إجراءات شاملة وممنهجة لمعاقبة المفسدين وحماية المال العام وإرجاع الأموال المنهوبة وإعادة الأموال المهربة، و وقف كل أشكال الامتيازات والريع الاقتصادي ووضع حد فاصل بين الثروة والسلطة، زيادة على إطلاق عملية شاملة للمحاسبة على جرائم الماضي المتعلقة بالفساد السياسي، وخاصة بالنسبة للتزوير الانتخابي وصنع الخرائط وخلق الأحزاب من طرف الأجهزة الإدارية والاستعمال المقصود لوسائل الدولة لصالح أطراف سياسية معينة، و الاستجابة للمطالب الاجتماعية الأكثر إلحاحاً واستعجالية، وخاصة تلك المتعلقة بالتشغيل والحماية ورفع المظالم ومظاهر الحيف ومحاربة التهميش والإقصاء ودعم القدرة الشرائية للجماهير".