وكالة "موديز" الأمريكية تحذر المغرب من ارتفاع ديونه العامة

حذرت وكالة التصنيف الائتماني (موديز) المغرب من ارتفاع ديونه العامة، والاعتماد الكبير على قطاع الفلاحة في الناتج الداخلي الخام، وذلك خلال تقييمها لاقتصاد المملكة خلال الفترة ما بين 2016-2017، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن تراجع أسعار البترول على الصعيد العالمي يجعل المغرب من 17 دولة في العالم الأكثر استفادة من هذا الوضع.
واعتبرت الوكالة الشهيرة المتخصصة في تصنيف الأوضاع المالية والاقتصادية للدول أن تراجع سعر النفط على الصعيد العالمي تزامن مع رفع دول الدعم عن أسعار المحروقات. وعلى غرار المؤسسات الاقتصادية الدولية، أثنت "موديز" على قرار الحكومة، مقدرة بأنه سيساهم في تحسين العجز الحاصل على مستوى الميزانية والميزان التجاري، "ما سيفتح المجال أمام رفع نفقات الاستثمارات"، تتوقع الوكالة الأمريكية.
وتوقعت الوكالة الأمريكية أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية في المغرب خلال 18 شهرا مقبلا، مفسرة ذلك ب"الاستقرار السياسي الذي تعرفه المملكة، بالإضافة إلى تحسن المؤشرات الماكرو اقتصادية".
ولفتت توقعات الوكالة إلى أن الاستثمارات سترتفع بشكل خاص في كل من قطاع الصناعات العالمية، في إشارة إلى صناعة الطائرات والسيارات، بالإضافة إلى قطاع الطاقات المتجددة.
وترى وكالة "موديز" أن سياسة الاعتماد على الطاقات المتجددة التي تبناها المغرب في السنوات الأخيرة "تمنح المملكة مصداقية على مستوى انخراطها في حماية البيئة"، كما أنها تجعل البلد بمنأى عن التقلبات التي يعرفها سوق مصادر الطاقة، الذي يعد السوق الأكثر حساسية في العالم.
في المقابل أكدت الوكالة أن نصيب الفرد المغربي من الناتج الداخلي الخام يبقى ضعيفا مقارنة مع دول في المستوى الاقتصادي نفسه للمملكة، قبل أن تنتقد اعتماد الاقتصاد على قطاع الفلاحة بشكل كبير في تحقيق النمو؛ وهو ما دفع الحكومة إلى إطلاق مخطط الإقلاع الصناعي الهادف إلى جعل مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام تصل إلى 23 في المائة بحلول العام 2020.
ملف آخر اعتبرته الوكالة الأمريكية مثار قلق، وهو ارتفاع نسبة المديونية العامة للدولة، التي بلغت إلى حدود العام الماضي أزيد من 63 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وشددت الوكالة على أن الدولة بلغت مستوى لا يمكن معه الاستمرار في رفع الديون، قبل أن تشير إلى أن التقليص من الحصول على قروض بالعملة الصعبة جعل البلد يبتعد قليلا عن هشاشة الأسواق المالية العالمية.
وعن الأوضاع السياسية للمغرب شددت الوكالة على الوضع الداخلي للبلد يبقى مستقرا، بيد أنها حذرت من تزايد الاضطرابات الأمنية والسياسية في الدول المحيطة.