"قانون وزيرة مغربية" يواصل إثارة احتجاجات واعتقالات بفرنسا

شوط جديد من الخطوات الاحتجاجية خاضه طلبة وتلاميذ وعمال الجمهورية الفرنسية، اليوم الخميس، رفضا للتعديلات الجديدة لقانون العمل الذي بات يسمى ب"قانون الخمري"، نسبة إلى وزيرة العمل المغربية الأصل مريم الخمري، والذي قوبل بغضب ورفض كبيرين.
وأفادت وسائل إعلامية فرنسية بأن قوات الأمن اعتقلت من جديد عشرات المتظاهرين، بعد أن عمد آلاف التلاميذ وطلبة الجامعات، مرفوقين بالعمال والنقابيين، إلى الخروج إلى شوارع المدن والأقاليم الفرنسية لثالث مرة خلال ثلاثة أسابيع، احتجاجا على قانون وَضَع الحكومة الفرنسية في مأزق كبير.
وشهدت المظاهرات الاحتجاجية اعتقالات على مستوى ساحة الأمم في باريس، بعد أن بدأ آلاف الطلاب والتلاميذ مسيرة احتجاجية في جو مشحون، ليقوم بعضهم برمي "قذائف" على رجال الشرطة، ما حذا بهم إلى اعتقال العشرات منهم، زيادة على وقوع اشتباكات زوال اليوم الخميس في عدد من مسيرات باقي المدن، منها نانت ورين وكرونوبل.
المعارضون للقانون الجديد استجابوا لنداء النقابات، إذ تمت مقاطعة الدراسة، فيما تقدمت عدد من المصالح والمؤسسات بإشعار الإضراب، منها عمال مراقبة الملاحة الجوية، وموظفو الإدارات العمومية والتجارة والإعلام والصحافة والموانئ والكازينوهات، بالإضافة إلى وسائل النقل.
وأبرز المصدر ذاته أن المدارس والثانويات والكليات وعدد من المؤسسات عرفت اضطرابا في سيرورة عملها، فيما شلت زهاء خمسين مدرسة في باريس، وتم إغلاق 20 منها بموجب قرار إداري، في وقت خرجت 200 مسيرة ووقفة احتجاجية في فرنسا رفضا للتعديلات المثيرة للجدل.
وسبق لمشروع قانون العمل الجديد أن أخرج آلاف الموظفين والطلبة الجامعيين وتلامذة ثانويات في 24 مارس الجاري في العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجا على ما يعتبرونه "تراجعا تاريخيا"؛ وهي الخطوة التي سرعان ما اتخذت منحى عنيفا بعد اعتقالات وتعنيف في حق المحتجين.
ويعبّر الطلاب والموظفون والعمال الفرنسيون عن غضبهم من مشروع لتعديل قانون العمل، تقول الحكومة الفرنسية إن الهدف منه هو خلق مزيد من فرص العمل، لتقليص البطالة البالغة حالياً مستوى مرتفعاً، يصل إلى 10 بالمائة، لاسيما في صفوف الشباب، بنسبة تبلغ 24 بالمائة؛ فيما طالبت نقابات بسحب بُندين من مشروع القرار الجديد، يتعلقان بتحديد سقف للتعويضات الممنوحة في حال الصرف التعسفي، ومرونة أكبر في معايير الصرف لأسباب اقتصادية.