"أمنستي" تطالب بإعادة محاكمة معتقلي "أكديم إزيك"

يبدو أن الخلاف هو العنوان الأبرز للعلاقات بين المغرب ومنظمة العفو الدولية، رغم أنه لم تمر إلا أيام قليلة عن حلول الأمين العام ل"Amnesty" بالمغرب، بدعوة من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بغية إعادة الدفء للتواصل بين الطرفين، وهو اللقاء الذي أكد فيه الناشط الهندي، سليل شيتي، على "ضرورة استمرار المنظمة في مراقبة أوضاع الإنسان بالبلاد، سواء سمحت بذلك السلطات المغربية أم لا".
وطالبت "أمنستي أنترناشيونال"، اليوم، الحكومة المغربية ب"إعادة محاكمة وإطلاق سراح المدانين في أحداث تفكيك مخيم كديم إزيك بمدينة العيون"، الذين أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط، في 17 فبراير 2013، في حقهم أحكاما بالسجن بين المؤبد و20 سنة حبسا نافذة، بتهمة "تكوين عصابات إجرامية، وممارسة العنف في حق أفراد من القوات العمومية المفضي إلى الموت مع نية إحداثه والمشاركة فيه".
وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية أن "المحاكمة الصادرة في حق 13 متهما صحراويا لم تكن عادلة، لاسيما أن المغرب أجرى تعديلات بخصوص قانون العدل العسكري، إذ قام بحصر اختصاصات المحكمة العسكرية بالجرائم ذات الطابع العسكري، إلا أن هذه التغييرات لم تشمل المدانين في أحداث كديم إزيك"، في إشارة إلى الحد من طابعها الاستثنائي، حيث إنها قطعت مع محاكمة المواطنين من المدنيين.
وتابعت "أمنستي" ضمن بيانها، الذي نقلت مضامينه صحيفة "Terra" الإسبانية، أن "هؤلاء النزلاء سجنوا بعيدا عن مقرات سكناهم ب 1100 كيلومتر، كما أن حالتهم الصحية جد متدهورة، ما تسبب لهم في الدوار وفقدان الوزن والتعب الشديد والصداع على مستوى الرأس والمعدة"، وطالبت من أسمتهم ب"شركائها وأنصارها في جميع الأماكن بالتكثيف من الرسائل إلى وزارة العدل المغربية بغية النظر في الموضوع".
وزاد المصدر أن المنظمة تطالب مسؤولي الإدارة السجنية المغربية ب"ضمان حق المضربين عن الطعام في العناية الطبية العاجلة، بالإضافة إلى الإسراع بفتح تحقيق قضائي بشأن مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وفي نهاية المطاف إجراء محاكمة جديدة"، في وقت دعت فيه "جبهة البوليساريو" الانفصالية إلى الوقوف بجانب من أسمتهم ب"أسود ملحمة أكديم إزيك"، وفق ما نقلته منابر إعلامية تابعة للتنظيم.