في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، قررت المركزيات النقابية سحب أعضائها من المؤسسات العمومية باستثناء مجلس المستشارين، وذلك لإجبار الحكومة على الاستجابة لملفها المطلبي.. وقررت قيادات النقابات الأربع ، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي) في اجتماعها التنسيقي عشية أمس الثلاثاء 22 دجنبر بالدار البيضاء رزنامة من الإجراءات ضد تعثر الحوار الإجتماعي.
وقال مصدر نقابي حضر الإجتماع، حسب ما أوردته بعض المصادر الصحفية، أن القيادات النقابية اتفقت خلال هذا الإجتماع على خمسة إجراءات نضالية تتمثل في تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 12 يناير 2016، وتجميد العضوية في كافة المؤسسات التي تتواجد فيها تمثيلية النقابات العمالية: التكوين المهني، الوكالة الوطنية للتأمين على المرض، الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي …).
وأضاف ذات المصدر النقابي أن القيادات النقابية قررت وضع شكاية لدى منظمة العمل الدولية ضد الحكومة لخرقها الإتفاقية الدولية رقم 98 المتعلقة بالحق في المفاوضات الجماعية، كما اتفقت على مراسلة الأمناء العامين للإحزاب المغربية في شأن تعامل الحكومة مع الحركة النقابية.
أما بخصوص خطوة الإضراب العام، تضيف ذات المصادر، فقد تقرر الإبقاء عليها الى وقت لاحق. ومن المنتظر أن تعقد النقابات اجتماعات مع رؤساء الأحزاب للحديث حول قرارات الحكومة.
وتطالب النقابات بسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد، وزيادة عامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضريبة على الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهري.
وتتطلع النقابات، كذلك، إلى فرض احترام الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، تنفيد ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام مدونة الشغل، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلي اتفاقيات جماعية، ووضع حد للعمل الهش.
