ناشطات يُطالبن بتشديد عقوبات "المتاجرة بالبشر" وتعويض الضحايا

قدمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مذكرتها حول مشروع القانون رقم 27/14، الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في مناقشته خلال يناير الماضي.
وقدمت المذكرة، اليوم الثلاثاء في مقر الجمعية بالرباط، عددا من الملاحظات بشأن مشروع القانون، حيث دعت وداد بواب، رئيسة فرع الجمعية بمراكش، إلى ضرورة التنصيص على التعويض المادي عن الانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا، من خلال خلق صندوق لذلك يموَّل من مداخيل مؤسسات عمومية تحدث لهذا الغرض، بالإضافة إلى الأموال المحجوزة من شيكات الاتجار بالأشخاص.
وشددت بواب على ضرورة تجريم، بشكل واضح، المتورطين في تنظيم وتوجيه الاتجار بالبشر عوض الاقتصار على تجريم عملية الاتجار في حد ذاتها والمساهمة فيها، بالإضافة إلى إدراج معاقبة الجماعات الإجرامية المنظمة في الجانب الجزائي، وذلك تماشيا مع بروتوكول "منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال"، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
ودعت المذكرة إلى إضافة تعاريف أخرى من قبيل "الجماعة الإجرامية المنظمة"، و"الجريمة عبر الوطنية"، كما نصت على ذلك الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة، "لما في ذلك من أهمية في ضمان التطبيق الفعّال للقانون"، مؤكدة على ضرورة تناول ديباجة القانون لظاهرة الاتجار بالبشر في شموليتها وبجميع أصنافها، والتذكير بالمقتضيات الدستورية المرتبطة بحقوق الإنسان عامة، وبالحقوق الإنسانية للنساء خاصة، وبالالتزامات الدولية للمغرب، لاسيما خاصة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي الوقت الذي دعت فيه وداد بواب إلى استبدال مشروع القانون برمته بآخر، طالبت المذكرة بإعادة صياغة بعض الفصول للتنصيص على تدابير واضحة تلزم بتوفير الحماية الكاملة للضحايا والشهود وتقديم المساعدة لهم، مع ضرورة المحافظة على كرامتهم وحقوقهم الأساسية، عوض استعمال تعابير فضفاضة وغير ملزمة من قبيل "تسعى الدولة"، والتي اعتبرتها المذكرة تعيب بشكل مطلق مسؤولية الدولة وطابع الالتزام لديها.
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب دعت، أيضا، إلى التنصيص على توفير الحقوق الإنسانية للضحية وتمكينها من الحق في عرض آرائها واحتياجاتها ومصالحها ودواعي قلقها، بالإضافة إلى الحق في الوصول للمعلومة بصدد التدبير والبرامج الخاصة بحماية الضحايا والحق في فترة التعافي والتفكير، وشددت على ضرورة إدماج مقاربة النوع في ما يخص صياغة القانون من حيث اللغة المستعملة، مع الإشارة إلى خصوصية الضحايا من النساء والفتيات، وضرورة حمايتهن من العنف المبني على النوع الذي يلازم هذه الظاهرة.
كما طالبت الجمعية باستبدال اللجنة الوطنية الاستشارية التابعة لرئيس الحكومة، التي وردت في المشروع، ببنية وطنية مستقلة يكون على رأس مهامها وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تشمل منع هذه الظاهرة والوقاية منها، وكذا حماية الضحايا مع وضع آليات ناجعة لتتبع هذه الإستراتيجية وفق مؤشرات واضحة.