ندد حزب التقدم والإشتراكية، في بلاغ صحفي له، الصادر اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع المكتب السياسي، بما أسماه "إقحام" اسم الحزب، في إشارة إلى ما نشره حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي اتهم فيه نبيل بن عبد الله بأنه قال "كلام خطير" ينتقد فيه تدبير الحكومة لملف الأساتذة المتدربين، بعد أن "سُمح" له بالجلوس مع المعارضة. ورفض المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، في البلاغ ذاته، أي محاولة لإستغلال "سياسوي"، لملف الأساتذة المتدربون، مضيفا أن الحزب مستمر في "البحث عن الحلول الممكنة لهذا الملف". وكشف البلاغ ذاته أن اللقاء الذي عُقد مع أحزاب المعارضة جاء بطلب منهم، و تبين منه "إستحالة بلورة الحل المقترح لتوظيف المعنين بالأمر دفعة واحدة، مؤكدا أن التقدم والإشتركية المشارك في الحكومة "متشبث" بالموقف الحكومي الرسمي، و"هو الموقف الذي يدافع عنه إلى يومنا هذا". كما دعا البلاغ ذاته الأحزاب المكونة للحكومة ب"التقيد بضوابط الانتماء والالتزام بهذه الأغلبية والسعي الحثيث إلى السير بهذه التجربة الحكومية إلى نهايتها في إطار من الوئام والتنسيق المحكم والانضباط، بما يتيح احترام المؤسسات في صلاحياتها وهيبتها".