قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود، الأحد 10 أبريل، استدعاء الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم في اتهامات بشأن "اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى" خلال ثورة 25 يناير . وأكد النائب العام في بيان أصدره بعد التسجيل الصوتي لمبارك الذي بثته قناة "العربية" الفضائية، أن التحقيق مع مبارك ونجليه سيشمل كذلك "وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة" . وشدد على أن "الكلمة التي وجهها الرئيس السابق لن تؤثر في سير التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده وضد أفراد أسرته" . وأشار إلى أن "النيابة العامة سبق أن جمدت أرصدته هو وأفراد أسرته" . وقالت مصادر قضائية إن النائب العام طالب وزير الداخلية منصور عيسوي باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لاستدعاء مبارك ونجليه للتحقيق . من جهته، قال مصدر عسكري إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليست له أية علاقة بخطاب مبارك، مشيراً إلى أن الأخير أصبح مواطناً عادياً، ومن ثم فله الحق أن يرد على الاتهامات الموجهة إليه وأسرته . وأضاف أن المداخلة الهاتفية لمبارك لا تعني إنهاء فرض الإقامة الجبرية، لافتاً إلى أنها لم تبث على التلفزيون المصري ما ينفي أية شبهة تواطؤ بين الجيش ومبارك . ورغم نفي اللواء إسماعيل عثمان، مدير الشؤون المعنوية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وجود أية صفقة بين الجيش ومبارك بأن يتنحى مقابل عدم محاكمته، إلا أنه أكد أن هناك عروضاً من دول عربية بدعم مصر اقتصادياً مقابل عدم مثول مبارك أمام جهات التحقيق أو المحاكمة . وكان المجلس الأعلى للقوات أكد أنه سيتم التحقيق مع كل مسؤول سابق قدم ضده مستندات حول أعمال فساد، وكلف لجنة تقصي حقائق برئاسة المستشار محمد عبد العزيز الجندي بالتحري عما نشر حول ثروات الرئيس السابق في الخارج . وكان مبارك أعلن تفويض وزارة الخارجية كشف أرصدته هو وعائلته في الخارج، معتبراً أنه تعرض وعائلته ل "حملات ظالمة وادعاءات باطلة" . وقال في تسجيل صوتي بثته قناة "العربية"، هو الأول منذ تنحيه عن الحكم . "الإخوة والأخوات أبناء شعب مصر، تألمت كثيراً ولا أزال مما أتعرض له أنا وأسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن في نزاهتي ومواقفي وتاريخي العسكري والسياسي" . وأضاف "لقد آثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية، واضعاً مصالح الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار، واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية، متمنياً لمصر وشعبها الخير والتوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة، إلا أنني، وقد قضيت عمراً في خدمة الوطن بشرف وأمانة، لا أملك أن ألتزم الصمت في مواجهة تواصل حملات الزيف والافتراء والتشهير، واستمرار محاولات النيل من سمعتي ونزاهتي، والطعن في سمعة ونزاهة أسرتي، ولقد انتظرت على مدار الأسابيع الماضية أن تصل إلى النائب العام المصري الحقيقة من دول العالم كافة، والتي تفيد عدم ملكيتي لأي أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج" . وتابع "قررت الآتي؛ بناء على ما تقدمت به من إقرار لذمتي المالية النهائي والبيان الذي أصدرته مؤكداً فيه عدم امتلاكي لأي حسابات أو أرصدة خارج جمهورية مصر العربية، فإنني أوافق على أن أتقدم بأي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري أن يطلب من وزارة الخارجية المصرية الاتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لتؤكد لهم موافقتي أنا وزوجتي على الكشف عن أية أرصدة لنا بالخارج، وذلك حتى يتأكد الشعب المصري من أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات بأحد البنوك المصرية، طبقاً لما أفصحت عنه في إقرار الذمة المالية النهائي، وموافقتي على تقديم أي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري من اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للكشف عما إذا كنت أنا وزوجتي وأي من أبنائي علاء وجمال نمتلك أي عقارات أو أي أصول عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر" .
