بدء سريان حظر ارتداء النقاب في فرنسا

بدأ يوم الاثنين 11 أبريل سريان حظر ارتداء النقاب في فرنسا وذلك لأول مرة في أوروبا والذي يتضمن فرض غرامة قدرها 150 يورو على أي امرأة تخالف ذلك وإلا تعرضت لتلقيها دروسا في المواطنة.
ونظمت حكومة يمين الوسط التي أقرت قانون حظر النقاب في أكتوبر حملة دعائية لشرح الحظر وقواعد تطبيقه شملت لافتات وكتيبات وموقعا على شبكة الانترنت تديره الحكومة.
وتحظر الإرشادات الواردة في الكتيب الخاص بالحظر على الشرطة ان تطلب من المرأة رفع النقاب في الشارع بل يطلب من المنقبات مرافقة رجل الشرطة لمركز الشرطة لرفع الحجاب والتعرف على هويتهن.
وقوبل الحظر بانتقادات واسعة من المسلمين في الخارج بوصفه اعتداء على الحرية الدينية وأثار ردود فعل غاضبة محدودة في فرنسا حيث يعد الفصل الصارم بين الكنيسة والدولة ضروريا للحفاظ على مجتمع مدني ينعم بالسلام.
وحض تاجر عقارات مسلم النساء على الاستمرار في ارتداء النقاب إذا اردن ذلك وحث أنصاره على التوجه الى كاتدرائية نوتردام في وسط باريس في وقفة صامتة خلال النهار.
وعرض التاجر راشد نكاز في رسالة عبر الانترنت المساعدة في سداد الغرامة وعرض عقارا قيمته نحو مليوني يورو للبيع للمساعدة في تمويل حملته.
واضاف "الشارع دار عالمية للحرية وينبغي الا يتحدى اي شخص ذلك طالما لا تتعدي المرأة على حرية أي شخص اخر. انني ادعو كل النساء الحرائر اللائي يرغبن في ارتداء النقاب في الشارع للمشاركة في عصيان مدني."
وفي مدينة افنيون الفرنسية الجنوبية صورت رويترز فيلما لمرأة تستقل قطارا وهي ترتدي نقابا ولم تعترضها الشرطة.
وقالت الفرنسية من أصل مغربي كنزة دريدر "ليس عملا استفزازيا. احاول فقط ان امارس حقي كمواطنة. لا ارتكب جريمة... اذا طلبت مني الشرطة اوراق الهوية ساظهرها ما من مشكلة."
والاقلية المسلمة في فرنسا والتي يبلغ حجمها خمسة ملايين نسمة هي الاكبر في اوروبا الغربية ولكن يعتقد ان اقل من الفي امرأة يرتدين النقاب بشكل فعلي.
وقال زعماء مسلمون كثيرون انهم لا يؤيدون النقاب ولا القانون الذي يحظره.
ويوم السبت ألقت الشرطة القبض على 59 شخصا شاركوا في احتجاج محظور بشأن حظر النقاب. وقال متحدث باسم الشرطة الفرنسية ان احد المحتجين القي القبض عليه عند وصوله من بريطانيا.
وتشير الإرشادات التي ارسلت للشرطة الأسبوع الماضي إلى ان الحظر لا يسري داخل السيارات الخاصة ولكنها تذكر رجال الشرطة بامكان التعامل مع مثل هذه الحالات بموجب لوائح سلامة الطرق.