الوليد بن طلال يتنازل عن أراض فلاحية مصرية

ذَكرَت تقارير صحفيَّة الثلاثاء 12 أبريل أن النائب العام المصري تلقّى تنازلاً رسميًّا من الأمير الوليد بن طلال عن إجمالي 100 ألف فدان مساحة الأرض المخصصة لشركة المملكة للتنمية الزراعيَّة بتوشكى المصرية.
وقالت مصادر بوزارة الزراعة المصرية لصحيفة "الأخبار" المصرية: إنّ الوليد طلب الاحتفاظ بمساحة 10 آلاف فدان فقط من بينها المزرعة التجريبيَّة، ويتضمّن التنازل الذي سَلَّمه الممثل القانوني للأمير الوليد عدم اللجوء إلى التحكيم الدولي، وذلك في بادرة لإثبات حسن النيَّة تجاه الشعب المصري.
ويأتِي ذلك في إطار مبادرة سعوديَّة بعد قرار النائب العام التحفظ على أراضي الوليد في إطار العلاقات التي تربط البلدين، وكان أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة المصري قد بحث مع أحمد عبد العزيز سلطان السفير السعودي بالقاهرة أفضل السبل لضمان الاستثمارات السعوديَّة في مصر.
يُذكر أن المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية كان قد أعلن أن المركز ينتظر حكم دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري المقرَّر صدوره 26 أبريل الجاري في دعوى بطلان تمليك الوليد بن طلال ل 100 ألف فدان بتوشكي.
وكان المحامى شحاتة محمد شحاتة سبق وأقام دعوى قضائيَّة أمام محكمة القضاء الإداري ضدّ كلٍّ من رئيس الوزراء ووزير الزراعة المصريين ، يؤكِّد فيها أن عقد بيع 100 ألف فدان للأمير السعودي الوليد بن طلال مخالف للقانون والدستور ويضرّ بمصالح الوطن، وطالب بسحب الأرض من الوليد بن طلال فورًا.
وأكَّد أن الأمير السعودي حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير الذي قامت به الدولة على البنية الأساسيَّة للمشروع، وأضاف شحاتة أن تخصيص 100 ألف فدان لصالح شركة المملكة للتنمية الزراعية التي يمتلكها الوليد بن طلال يمثِّل عقد إذعان يتسبب في إضعاف هيبة الدولة.
وانتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها القانوني إلى بطلان بيع 100 ألف فدان للوليد بن طلال كما أيَّدَت هيئة قضايا الدولة أيضًا في تقرير أودعته ملف القضية الأسبوع الماضي تقرير مفوضي الدولة، وأكَّدَت على أن وجود عوار ومخالفات قانونيَّة عدة في العقد المُبْرَم مع شركة المملكة للتنمية الزراعيَّة التي يُمثِّلها الأمير الوليد بن طلال لاستصلاح واستزراع مائة ألف فدان بمنطقة توشكى لقاء ثمن قدره 5 ملايين جنيه، بما يجعل العقد باطلاً بطلانًا مطلقًا.