أمير سعودي يجر صحفي مصري إلى القضاء

(آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان , إن محكمة جنح العجوزة قررت اليوم تأجيل دعوي السب
والقذف التي أقامها كلاً من الأمير السعودي الوليد بن طلال رجل الأعمال ومالك شركة روتانا للصوتيات والمرئيات , و الدكتور وليد عرب هاشم عضو مجلس الشورى السعودي والعضو المنتدب لشركة روتانا , ضد الصحفي أحمد حسني المحرر بجريدة الشروق اليومية المستقلة ، علي خلفية خبر نشره الصحفي علي صفحات الجريدة يتحدث عن بلاغ مقدم ضد الأمير وعضو مجلس الشورى السعوديين إلى يوم 11نوفمبر القادم, بناء على طلب محاميي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الذين يمثلون الصحفي الشاب أحمد حسني وطلب دفاع الأمير السعودي للادعاء مدنيا ضد أحمد حسني.
وكان الصحفي المصري أحمد حسني قد نشر خبر بصحيفة الشروق في عدد يوم الأحد 29 نوفمبر 2009 بعنوان “التحقيق في اتهام الوليد بن طلال وأعوانه بالتزوير في أوراق منظورة” يناقش فيه البلاغ المقدم للنائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود من قبل المحامي “تامر راجي” الذي يطالب فيه بالتحقيق في اتهام الوليد ابن طلال ووليد عرب هشام بالتزوير في أوراق القضية 4497 لسنة 2008 والمقامة من تامر راجي ضد الأمير .
ورغم أن الصحفي أحمد حسني قد طرح بموضوعه الصحفي وجهة نظر الطرفين في الخبر الذي نشره, كما انه قد تحري الدقة في المعلومات التي قام بنشرها, والمستندة لواقعة موجودة واعتمد في ما نشره بالمقال علي بلاغ مقدم بالفعل من تامر راجي ومقيد برقم 19629 لسنة 2009 عرائض النائب العام ,إلا أن رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، قام بمقاضاة الصحفي جنائيا ، دونما اعتبار لحق الجمهور في المعرفة والإطلاع على الأخبار ، بما يمثل ضربة لحرية الصحافة من الأمير السعودي الذي يستثمر هو نفسه فيها بشكل واسع.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” أن يعترض رجل أعمال على طريقة نشر الصحفي لخبر يتناوله ، فهذا حقه ، لكن أن يلاحقه جنائيا ، فهذا خطأ كبير ويدرجه ضمن قائمة المعادين لحرية الصحافة ، لأن حرية الصحافة لا تعني أن يتم نشر الأخبار التي تخص الآخرين وتتغاضى عن أخبارنا ، لاسيما ان الواقعة التي نشر عنها الصحفي المصري هي واقعة حقيقية وتخص أحد أهم أقطاب المال وصناعة الإعلام في العالم العربي ، ويحق للصحفي أن يعلم بها المواطنين”.