قال هشام الشركي، رئيس النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، إنه في حالة تطبيق التعديلات المقترحة من طرف وزارة الصحة على القانون رقم 13-45، سيتم الإضرار بشكل مباشر بصحة المواطنين، وبالمهنة والمهنيين. وشدد رئيس النقابة، في تصريح لهسبريس، على ضرورة الأخذ بالتعديلات التي طالب بها التنظيم النقابي، معتبرا أن مضامين القانون 13-45، كما أحيل على البرلمان، لا ترقى إلى تطلعات المهنيين، ولا تقدم إجابات عن المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، والتي تمس مباشرة الصحة البصرية للمواطن. الشركي اعتبر أن الحديث عن مرحلة انتقالية من أربع سنوات، بعد دخول القانون حيز التطبيق، أمر مرفوض، مؤكدا أن المهنة منظمة بظهير منذ 62 سنة، وأن القانون لن يخدم المهني، وزاد: "القانون القادم لن يحافظ حتى على المكتسبات التي يجب ألاّ تقزم، ولكن يجب أن يحسِّن جودة الخدمات التي سيقدمها للمواطن المغربي". واعتبر المتحدث أن أشخاصا بدون ضمير مهني إذا منحت لهم الفرصة للخروج إلى الشارع سيقومون بتغليط الناس ويضرون بصحتهم، في إشارة إلى ممارسي المهنة دون تكوين، معتبرا أن عدم تقنين مكان المزاولة سيجعل مجال بيع النظارات الطبية مفتوحاً ومتاحاً للجميع، وستتم المخاطرة بصحة المواطن، مؤكدا على ضرورة احترام خصوصية المهنة. وأكد رئيس النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب أن الخروج إلى الشارع، من جديد، سيكون خيارا لا مفر منه، في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه، مؤكدا أن المهنة تمر من مرحلة مصيرية، وأضاف: "لا محالة سيعود القانون إلى الغرفة الأولى، ونحن مستعدون للحوار البناء، ونؤكد على ضرورة الاستجابة لمطالبنا، وإلا سنخرج إلى الشارع رفقة عائلاتنا". بالنسبة للقانون 109-12 الخاص بالتعاضد، والذي اقترحته وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، قال الشركي: "القانون في صيغته الأولى كان مقبولا، فإذا به يدخل إلى المؤسسة التشريعية في نهاية دورة يوليوز 2015، لتتدخل لوبيات وتفرض تعديله، حيث أصبح للتعاضديات حق التسيير وتقديم خدمات، وهذا ما يمنعه القانون رقم 65-00، المادة 44 منه تحديدا". وأضاف المتحدث: "القانون تم التصويت عليه من طرف ثلاثة مستشارين في الغرفة الثانية"، معتبرا أن "ما يتضمنه هذا القانون غير دستوري عندما يسحب من المواطنين حق الولوج واختيار المؤسسات الصحية، ضاربا مبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط". واعتبر الشركي أن النقابة تحركت في جميع الاتجاهات، حيث عقدت لقاءات مع عدد من الفرق البرلمانية بالغرفتين ووزير الصحة ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، مشددا على أن "الترافع في الملف لن يتوقف إلى حين تحقيق الغاية الأولى التي تتجلى في حماية المواطن والمهنيين". كما دعا رئيس النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب المشرع المغربي إلى تفعيل المقاربة التشاركية وعدم الاستفراد بالتشريع وتقريب المهنيين من القرارات، مشددا على "ضرورة تحمل المسؤولية التاريخية". وختم هشام الشركي حديثه بدعوة الصف داخل التنظيم النقابي إلى الوحدة، والعمل من أجل المصلحة بعيدا عن أي حسابات أخرى، مهيبا بالجميع الالتزام بالقانون الأساسي للتنظيم والامتثال للقرارات.
