الملك يقود وفدا رفيعا في زيارة للصين بشعار "رابح رابح"

يستعد الملك محمد السادس لزيارة جمهورية الصين الشعبية، رفقة وفد رفيع المستوى يضم مستشارين ملكيين من بينهم فؤاد عالي الهمة والطيب الفاسي الفهري، ووزراء من قبيل وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.
والتحقت هذه الشخصيات بمعية أخرى من عالم المال والاقتصاد بالعاهل المغربي، اليوم الأحد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي؛ حيث يرتقب أن ينتقل الجميع إلى الصين في زيارة رسمية يوم الحادي عشر من ماي الجاري، حيث تنعقد قمة مغربية صينية هامة، يحفها توقيع اتفاقيات ثنائية هامة.
وتؤشر تشكيلة الوفد الهام الذي يرافق الملك محمد السادس في زيارته المرتقبة إلى بلاد التنين الصيني، والمكون من مستشارين خاصين ووزراء في قطاع الاقتصاد والتجارة والصناعة، علاوة على مستثمرين ورجال أعمال كبار، عن التوجه الرئيسي لهذه الزيارة المتسم بطابع اقتصادي وتجاري.
وتقع زيارة العاهل المغربي إلى الصين في سياق رغبة المملكة تنويع شركائها وحلفائها التقليديين، خاصة فرنسا واسبانيا وأمريكا، من خلال التوجه نحو قوى أخرى تمتلك الوزن السياسي والدبلوماسي والاقتصادي داخل المنظومة الدولية، خاصة الصين وروسيا، وبلدان أخرى مثل الهند ومنطقة الخليج.
ويجرب المغرب سياسة تنويع شركائه خلال السنوات القليلة الأخيرة، من خلال إستراتيجية جديدة باتت تؤديها الدبلوماسية الملكية كخيار رئيسي يروم نهج سياسة الإضافة دون إقصاء شركاء تقليديين للمملكة، وذلك لكسب نقاط كثيرة لفائدة ملف الصحراء بالخصوص؛ حيث تسعى الرباط، على الأقل، إلى تحييد هذه القوى الكبرى بشأن هذا الملف.
بالمقابل، تجد الصين في رغبة المملكة التي أبانت عليها السلطات العليا بالبلاد في تنويع شركائها السياسيين والاقتصاديين، فرصة ذهبية للتقرب من المغرب، ومن خلاله من القارة الإفريقية التي تحضر فيها استثمارات المملكة بقوة، كما أن بكين تجتهد لفك الترابط السياسي للمغرب بقوى غربية لتحل مكانها.
وتنعقد القمة المغربية الصينية، والتي ستتوج باللقاء المرتقب بين الملك محمد السادس والرئيس شي جين بينغ، في سياق تبادل المصالح الثنائية بين البلدين، وتجسيد مبدأ "رابح رابح"؛ حيث يربح الطرفان معا من تطوير العلاقات بين الرباط وبكين، خاصة في خضم انفتاح الصين على العالم، وتحولها إلى قوة دولية يُحسب لها ألف حساب.
وتظهر القوة الاقتصادية للعملاق الصيني من خلال تحقيق نسبة نمو تقدر ب 7.4 في المائة، مع ناتج داخلي خام يصل إلى 17.632 تريليون دولار، ليتجاوز بذلك ولأول المرة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي المعدلات الاقتصادية التي تؤكد بكين على أنها ستحافظ عليها خلال العقود الثلاثة المقبلة.
وتنظر الصين إلى المغرب كمحطة رئيسية وبوابة ضرورية لولوج أسواق إفريقيا السمراء، ذلك أن الصين تدرك جيدا أنها لا تتوفر على المواد الأولية اللازمة لاستمرارية تطورها الاقتصادي، وتحسن معدلات نموها، ما يجعلها تراهن على المملكة التي ستكون وسيطا لها صوب الأسواق الإفريقية.
المغرب، من جهته، يدرك أنه قادر على أن يشكل محورا رئيسيا لشراكة ثلاثية ناجحة، تربط بين المغرب والصين والقارة الإفريقية، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وأيضا بالنظر إلى علاقاته المتينة، الاقتصادية والروحية، مع بلدان غرب إفريقيا خاصة؛ حيث تخطط المملكة لأن تصبح قطبا للاستثمارات الصينية بإفريقيا.
ويبدو أن العقلية الإيديولوجية التي كانت تهيمن على قرارات وتوجهات الصين الشعبية خلال سنوات السبعينيات من القرن الماضي، بالارتكان إلى الاشتراكية في مجالات الاقتصاد والسياسة، قد تبددت بشكل تدريجي، وباتت فرص الازدهار التجاري واقتصاد السوق هي التي تحدد علاقات بيكين مع الخارج، ومنه المغرب.