"قانون المراحيض" يثير جدلا ب"نورث كارولينا"

رفع حاكم ولاية نورث كارولينا بات مكروري ووزارة العدل الأمريكية دعوتان قضائيتان يوم الاثنين تطلب من الحكومة الاتحادية الدفاع عن قانون جديد للولاية يحدد المراحيض التي يجب أن يستخدمها الناس، بما في ذلك الأفراد المتحولون جنسيا.
ورفع حاكم نورث كارولينا بات مكروري دعوى قضائية يوم الاثنين عقب بيان صدر الأسبوع الماضي من جانب وزارة العدل الأمريكية يفيد بأن تنفيذ قانون الولاية يشكل انتهاكا للحقوق المدنية للمتحولين جنسيا. وأمهلت الحكومة الاتحادية ولاية نورث كارولينا حتى يوم الاثنين لتقرر ما إذا كانت ستفرض قانون الولاية أم لا.
وفي غضون ساعات، أعلنت وزيرة العدل الأمريكي لوريتا لينش عن رفع دعوى قضائية تتعلق بالحقوق الاتحادية المدنية ضد الولاية.
وقالت لينش إن تمرير القانون والتوقيع عليه في آذار/مارس، فإن الهيئة التشريعية وحاكم الولاية " وضعا نورث كارولينا في معارضة مباشرة مع القوانين الاتحادية التي تمنع التمييز على أساس الجنس أو الهوية القائمة على النوع".
وأضافت لينش أن دور وزارة العدل يقتصر على السعي إلى تطبيق القانون عبر المحاكم لكن يمكنها أيضا أن تقطع التمويلات الاتحادية عن جامعات نورث كارولينا وغيرها من المؤسسات بسبب قانون الولاية.
واتهم مكروري السلطات الاتحادية بأنها "تقول الآن لكل وكالة حكومية وكل شركة توظف أكثر من 15 شخصا أن تسمح للرجال باستخدام غرف خلع الملابس والمراحيض أو أماكن الاستحمام المخصصة للنساء."
وفي وثائق المحكمة، دافع مكروري عن القانون وإنفاذه، قائلا إنه أصدر أوامره في منشآت ولاية نورث كارولينا بالقيام ب"ترتيب تيسيري معقول" عبر توفير مرحاض خاص إضافي.
ويسمح قانون ولاية نورث كارولينا للمتحولين جنسيا فقط باستخدام المراحيض في المباني الحكومية والمحاكم والمدارس وفقا لجنس الشخص في شهادة الميلاد.
وقالت لينش إن وزارة العدل تطالب المحكمة بإعلان القانون "تمييزي على نحو غير مسموح به"، متهمة سلطات نورث كارولينا بإصدار تشريعات حسب الهوية ومحاولة إكراه الناس على التظاهر بأشياء ليست بهم.
ويسمح القانون للشركات الخاصة بوضع السياسات الخاصة بها فيما يتعلق بالمراحيض.