النقابات ترفض عرض بنكيران في "الحوار الاجتماعي" وتعلن إستئناف الاحتجاح

بعد فشل الحوار الذي الاجتماعي الأخير بين الحكومة والمركزيات النقابية، سطرت هذه الأخيرة، مسلسل نضالي جديد، تستهله خلال شهر رمضان، الى غاية أكتوبر المقبل، حسب ما تقرر في إجتماعها المشترك، اليوم الخميس، بالدار البيضاء.
وقررت النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي رفض مقترحات الحكومة، معلنة عزمها عن استئناف خطواتها الاحتجاجية ردا على ما قالت عنه "عدم تجاوب رئيس الحكومة مع المذكرة المطلبية الأخيرة الموجهة عليه".
وشددت النقابات على "تشبثها بالتفاوض الثلاثي الأطراف المفضي إلى اتفاق منصف للطبقة العاملة".
وعبرت النقابات عن رفضها لما أسمته ب"العرض الحكومي الهزيل"، وقالت أنه جاء "رغم كل المقترحات العملية التي قدمتها الحركة النقابية خلال اجتماعات اللجنة الثلاثية للتفاوض".
وحملت الحكومة، مسؤولية "ما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية من تردي واحتقان" نتيجة ما أسمته النقابات ب"استهتار الحكومة بالمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة".
وأعربت عن استغرابها لما أسمته ب"إقدام الحكومة على محاولة تقديم مشاريع قوانين إصلاح التقاعد داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين"، وهو ما اعتبرته "خرقا سافرا للاتفاق المشترك بين الحكومة والحركة النقابية والقاضي بالتفاوض حول الإصلاح الشمولي لصناديق التقاعد في إطار جولات الحوار الاجتماعي".
وبذلك، قررت النقابات "استئناف برنامجها الاحتجاجي ضد حكومة عبد الإله بنكيران.
وقررت المركزيات النقابية الأربع، وهي "الاتحاد المغربي للشغل"، "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، "الاتحاد العام العام للشغالين"، و"الفدرالية الديمقراطية للشغل"، خلال اجتماعها اليوم الخميس، تنظيم وقفات احتجاجية، ومسيرات وطنية، واعتصامات، بالاضافة الى إضراب في القطاعين العام والخاص.
وتقدمت المركزيات النقابية الأربع، الحكومة، خلال حوارها الاجتماعي، أبريل الماضي، بمذكرة مطلبية مشتركة، لرئاسة الحكومة، فيما تقدم "الاتحاد الوطني للشغل"، الذراع النقابي، لحزب رئيس الحكومة، بمذكرته بشكل منفرد.
وتطالب النقابات في مذكرتها المشتركة، بزيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، واحترام الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد.
ونصت المذكرة، على "ضرورة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وفرض احترام مدونة الشغل، والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن فتح مفاوضات قطاعية للتوصل إلى اتفاقيات جماعية، ووضع حد للعمل الهش، ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل".
وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أعلن عن عزم الحكومة، تقديم رد رسمي كتابي، على مطالب المركزيات النقابية في الحوار الاجتماعي، بحكم أن النقابات تقدمت بمذكرة مكتوبة.
ومن جهتها، إقترحت الحكومة، خلال حوارها الاجتماعي مع النقابات، أبريل المنصرم، بتخفيض الضريبة عن الدخل بنسبة 2 في المائة، و".الزيادة في التعويضات العائلية إلى 300 درهم في حدود 3 أطفال، ورفع منحة الولادة من 150 درهم إلى 1000 درهم، والزيادة في معاشات التقاعد الدنيا من 1000 درهم إلى 1500 درهم، وهي وهو المقترحات التي اعتبرتها النقابات هزيلة.