الخلفي وضريف يحللان ل'هسبريس' انفجار مراكش

رجّح مصطفى الخلفي المحلل السياسي ورئيس المركز المغربي للدراسات المعاصرة أن تكون دوافع حادث مقهى أركانة بمراكش إجرامية، وبيّن الخلفي في تصريح خص به "هسبريس" أن توقيت الحادث ومكانه غير عاديين، وأن حادث التفجير عنصر تشويش غير بريء، مشيرا إلى أن هناك توجس وتخوف من أن يتم استغلاله من أجل ما قال عنه إرباك مسار التحول الديموقراطي الجاري اليوم في المغرب.
واستبعد المحلل السياسي المذكور وجود علاقة بين التفجير الذي عرفه مقهى أركانة يوم الخميس 28 أبريل 2011، وبين ما حدث في 16 ماي 2003 بالدار البيضاء، شارحا أن هناك فرقا بين الحادثين من خلال اختيار الأهداف والتوقيت، رغم الاشتراك في استهداف مرافق سياحية، كما لم يسجل الخلفي في حادث مراكش أية معطيات تفيد بأن له علاقة بالتيار السلفي أو معتقليه.
ورأى محمد ضريف أستاذ العلوم السياسية أن حادث مراكش يحمل دلالة كبيرة باعتبار مكانة المدينة السياحية، ومكانة ساحة جامع الفنا العالمية، موضحا في تصريح ل"هسبريس" أن الحادث يطرح أكثر من سؤال خاصة أنه جاء بعد تدشين المغرب لما وصفه ضريف بالحراك السياسي بعد خطاب 9 مارس وما صاحبه من إجراءات من قبيل تحويل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتحويل ديوان المظالم إلى مؤسسة الوسيط، وإحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وكذا الشروع في طي ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن بعض شيوخ السلفية الجهادية، وأكد ضريف في تصريحه على أن مدبري الحادث لا يستهدفون استقرار المغرب فقط، وإنما يستهدفون المشروع الإصلاحي الذي دشنه الملك.
ورفض ضريف هو الآخر ربط حادث 28 أبريل 2011 بتفجيرات 16 ماي 2003، لتغيّر السياق السياسي، وأبرز إلى أن هناك من سيشير إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي بث في الأسبوع الماضي شريطا ظهر فيه مجموعة من المغاربة، وتوعد أحدهم في الشريط المغرب والسلطات إن لم تبادر إلى إطلاق سراح المعتقلين السلفيين، وظهر في الشريط نفسه تأكيد عزم القاعدة على الانتقام للسلفيين.
إلا أن أستاذ العلوم السياسية المشار إليه رأى صعوبة في الربط بين الشريط وبين حادث مراكش، باعتبار أن تنظيم القاعدة لم يتحدث عن سلفيي المغرب منذ سنة 2003، وأن ملف السلفيين في المغرب يعرف نوعا من الانفراج، ليخلص في الأخير إلى وجود فرضيتين، تقول الأولى حسب المتحدث بأن جهات خارجية تقف وراء الحادث لأنها لا تريد أن يحقق المغرب إصلاحاته بشكل سلمي وعادي، وتسعى إلى تكرار السيناريو التونسي والمصري في المغرب، وتريد من وراء حادث مراكش أن تدفع السلطات المغربية، إلى التضييق على الشارع وبالتالي دفع هذا الشارع إلى العصيان المدني.
وتقول فرضية ضريف الثانية أن جهات داخلية تقف وراء الحادث لأنها ترى أنها متضررة من المسلسل الإصلاحي الذي يعرفه المغرب، وأنها ستكون ضحية الديموقراطية التي يسعى المغرب إلى تكريسها، وتحاول بذلك التلويح بورقة الإرهاب كفزاعة للضغط على الملك لكي لا يذهب بعيدا في خياره الإصلاحي.
وكان مقهى أركانة بمراكش قد شهد يوم الخميس 28 أبريل 2011 تفجيرا قالت عنه وزارة الداخلية أنه اعتداء إجرامي، وخلف وفاة 16 شخصا بينهم بينهم أجانب.