جمعية مغربية تطالب برفع التجريم عن العلاقات الجنسية "الرضائية"

طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب برفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية "المحميّة" بين البالغين سنّ الرشد من فصول مسوّدة القانون، معتبرة أنَّ معالجة الموضوع في المسوّدة الحالية "لم تتخلّص من الفكر الماضوي المحكومة بفهم تقليدي للآداب والأخلاق العامة، وتذهب ضدّ التيار".
وترى الجمعية في دراسة تحليلية أعدّتها حول مسوّدة القانون الجنائي، بدعم من السفارة السويسرية بالمغرب، "أنّ المقاربة الزجرية لم تتمكّن من التحكم في العلاقات الجنسية ومن تقييدها وكبح جماحها داخل المجتمع، فظلّت متعالية عنها، واستمرّت في الدفاع عن وجودها وفي مقاومة المنع الجنائي من خلال خلق شروط استمراريتها".
الجمعية قالت إنَّ تعامل المشرّع المغربي مع العلاقات الجنسية الرضائية يتسم "بالنفاق القانوني والاجتماعي"، مشيرة إلى وجود ازدواجية في التشريع، "فمدونة الأسرة تعترف بشرعية نفس العلاقة تقريبا خارج الزواج بمقتضى المادة 156 التي تقرّ بنَسب الطفل لأبيه ولو ازداد على إثر حمل وقع خلال فترة الخطوبة"، حبب ما جاء في الدراسة.
وبخصوص الاغتصاب الزوجي، قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إنّه يُعتبر "جريمة مسكوت عنها بتوافق بين إرادة مشرّع المسوّدة والثقافة الذكورية والتقليدية السائدة داخل المجتمع، من أجل شرعنتها عن طريق عدم تجريمها صراحة"، منتقدة "مقاومة المسوّدة لمطلب تجريم الاغتصاب الزوجي، والحرص على تجدّر أسس النظام الباترياركي داخل ثقافة المجتمع".
وفي ما يتعلق بتقنين الإجهاض، انتقدت الجمعية ما آلت إليه المشاورات التي أطرتها وزارة العدل والحريات، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي ستكون خلاصاتها أساسَ التعاطي مع الإجهاض في القانون الجنائي، وذهبت الجمعية إلى القول إنّ معالجة الإجهاض بالقانون الجنائي "يقوم على خلفية ثقافية ودينية متشدّدة".
الجمعية اعتبرت أنّ معالجة الإجهاض بالقانون الجنائي لا تعتمد هاجس صحّة الحامل وحياتها، ولا تقوم على أسس علمية وحقوقية، "بل تعالج مشاكل المجتمع بمنطق الحلال والحرام بقصد الإبقاء على التمييز بين النساء والرجال (...) وعلى المحافظة على الحضور القوي للزوج وترك كلمة الفصل له في جميع ما يعني حياة المرأة وصحتها وحريتها".