"نواب الرئيس" يقلبون الطاولة على احجيرة بوجدة

اتهم أعضاء المكتب المسير للجماعة الحضرية لوجدة (عشرة نواب للرئيس ينتمون جميعا لحزب الأصالة والمعاصرة)، رئيس المجلس عمر احجيرة، المنتمي لحزب الاستقلال، ب"الإصرار على العناد في الاستفراد بجميع القرارات والاستحواذ على جميع الملفات".
واستنكر المكتب المسير لجماعة وجدة، في بيان له توصلت هسبريس بنسخة منه، موقف اللامبالاة الذي أصبح ينتهجه الرئيس تجاه المكتب في سابقة تتعارض كليا مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم /14113 والنظام الداخلي للمجلس، مع إدانته لما أسماه "المقاربة الارتجالية للرئيس في التعاطي مع قضايا الساكنة تغليبا للحسابات الانتخابية عوض طرح رؤية شاملة ومندمجة تهم مصلحة المدينة ومستقبل تنميتها".
المصدر ذاته حمّل الرئيس "المسؤولية الكاملة في مجموعة من التجاوزات غير القانونية والأجواء غير الإيجابية التي أصبحت تطبع العلاقة بين أجهزة المجلس نتيجة الجهل التام بالقوانين المنظمة للتدبير الجماعي"، وفق ما جاء في البيان.
وأشار البيان إلى أن المكتب الجماعي يشجب ما وصفه ب"الخرق السافر للقانون والتجاوز المفضوح للديمقراطية التشاركية، وما ترتب عن ذلك من تداعيات وخيمة وانعكاسات سلبية على سير المجلس وانتظارات الساكنة وتطلعاتها إلى التغيير المنشود".
كما عبّر مكتب جماعة وجدة عن استغرابه ل"السرية التامة التي تعامل بها رئيس المجلس مع مراسلة رئيس جهة الشرق بخصوص تهيئة حامة بنقاشور، حين طرحها للنقاش داخل المكتب، الأمر الذي يتأكد معه إرادة الرئيس في تحويل المرافق الجماعية الحيوية إلى مصدر للريع الاقتصادي لفائدة جهات معينة دون احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة" ، بالإضافة إلى التنديد ب"تهريب مشروع تهيئة سوق زنقة عطية، ويتبرأ من تبعات ما قد يترتب عن عدم احترام الضوابط القانونية في تهيئته وإعادة هيكلته واستغلاله لأغراض انتخابية" .
وأشار البيان إلى أنه "في الوقت الذي تشهد فيه المدينة أزمة اقتصادية خانقة، وبدل التفكير في خلق أنشطة مدرة للدخل وفق مقاربة تشاركية مع أعضاء المكتب، يستفرد الرئيس باتخاذ القرارات المتعلقة بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".
وقد حاولت هسبريس الاتصال مرات عدة بعمر احجيرة، رئيس جماعة وجدة، لأخذ وجهة نظره في الاتهامات الموجهة إليه من طرف نوابه في المكتب المسير، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.