عبو: التهريب والغش يدخلان سِلع إسرائيل إلى البلاد

في الوقت الذي يخوض فيه المجتمع المدني حربا شرسة ضد المنتجات الإسرائيلية التي تدخل إلى المغرب بطرق ملتوية، وخصوصا التمور، بالتزامن مع شهر رمضان، لاحق ارتفاع المعاملات التجارية لهذا الكيان مع المغرب الحكومة على المستوى البرلماني.
وطالب فريق العدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى، الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي تنوي اتخاذها لوقف التمور الإسرائيلية التي تغزو السوق المغربية، خصوصا مع شهر رمضان وبتواطؤ مع بعض التجار.
محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة، أكد في جوابه على السؤال أن "المغرب ملزم بقرارات الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بخصوص العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الكيان الإسرائيلي"، موضحا لكل مكونات المجتمع المغربي أن "الحكومة لم يسبق لها أن سلمت رخصة الاستيراد لأي كان لاستيراد التمور أو غيرها من المنتجات التي تعد إسرائيل منشأ لها".
وسجل عبو أن "الإحصائيات والمعطيات الرسمية المتوفر من مكتب الصرف تؤكد أن المغرب ليس له أي علاقة مع هذا الكيان"، نافيا وجود أي إطار قانوني يؤطر العلاقة بين الطرفين.
الوزير المكلف بقطاع التجارة شدد على أن "الحكومة حريصة على عدم دخول السلع الإسرائيلية بطريقة غير مشروعة للأراضي المغربية"، منبها إلى أن الأمر "يتم عبر التهريب أو الغش في التصريح بالمنشأ عن طريق تغيير المصدر الذي تأتي منه المنتجات".
وفي الوقت الذي أبرز فيه البرلماني عن الفريق الاشتراكي المهدي مزواري أن "هناك 50 مليار درهم تدخل من هذا الكيان إلى المغرب ولا يمكن أن تكون كلها مهربة"، وطالب بالوضوح، أفاد الوزير عبو بأن "الحكومة واضحة وأن كل المعطيات الرسمية تنفي أي معاملة مع هذا الكيان، و50 مليار درهم لا أعرف من أين جئتم بها"، على حد تعبير المسؤول الحكومي.
في مقابل ذلك، أشار ممثل حزب العدالة والتنمية البرلماني عبد الله أوباري إلى أن فريقه متأكد من أن الحكومة ضد التطبيع، محذرا من كون "السوق الوطنية تضم تمورا قادمة من الكيان الصهيوني عبر تغيير بلد المنشأ".
وسجل البرلماني أوباري أن "الحكومة بريئة من هذا الأمر، لكن لابد من الاستجابة لمطالب منظمات المجتمع المدني التي تدعو إلى مقاطعة الكيان الصهيوني"، داعيا إلى "تشديد المراقبة حتى لا تدخل هذه المنتجات إلى المغرب، وأن لا يتم تسويقها، وأن لا نكون قاعدة خلفية اقتصادية لهذا الكيان الذي يقتل ويشرد ويهجر الشعب الفلسطيني".