المخابرات العسكرية المغربية .. نجاح في الإرهاب وقُصور بالصحراء

إذا كانت أجهزة المخابرات في الماضي ينحصر دورها في التجسس على الدول والتعرف على أسلحتها وعتادها وخططها الحربية، فإن عملها تطور خلال السنوات الأخيرة وأصبحت في بعض الدول تشارك في وضع سياسات دول أخرى، ودعم رؤسائها وحكامها من أجل المحافظة على مصالحها بلدانها الاقتصادية، ودرء كل المخاطر التي قد تحدق بأمنها واستقراها.
وعلى هذا الأساس فإن المخابرات المغربية تواجهها تحديات كبرى مستقبلا في ظل التحولات التي يعرفها العالم على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، بفعل تنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة والعدوان الخارجي والتدخل الأجنبي الذي يسعى إلى تقسيم الدول وإثارة النزعات الطائفية والانفصالية، فضلا عن التطور السريع الذي عرفته تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال المختلفة، ما ساعد على ظهور ما سمي "الإرهاب الإلكتروني"، وأيضا تنامي قوة الشركات العابرة للقارات، والتي أصبح لها تأثير اقتصادي وسياسي على أنظمة الدول واستقرارها.
وتعتبر المخابرات العسكرية المغربية التي تعرف اختصارا ب"لا دجيد"، الجهاز المؤهل للقيام بهذا الدور طبقا لمقتضيات القانون المنظم لها، وأيضا التجربة والخبرة اللتين راكمتها، بجانب جهاز "الديستي" المدني، سواء تعلق الأمر بالإرهاب أو الجريمة العابرة للحدود، ما جعلهما يحوزان سمعة دولية؛ والدليل على ذلك ما جاء به تقرير الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان الصادر في شهر شتنبر 2015، والذي اعتبر أن المغرب "يتوفر على أقوى جهاز استخباراتي في العالم العربي، سواء من حيث مهنية واحترافية العاملين في صفوفه، أو في عملياته الاستباقية لإفشال العديد من المخططات الإرهابية"؛ وأيضا التصنيف الذي سبق أن أشار إليه أحد المواقع الأمريكية المتخصصة في الشؤون الأمنية، حينما أورد أن جهاز الاستخبارات المغربي "لادجيد" ضمن العشر الأوائل في العالم.
لكن هذا لا يمنعنا من مساءلة هذا المرفق الحيوي والمهم في أجهزة أمن الدولة من قبل البرلمان، باعتباره مرفقا عموميا مسؤولا عن السياسة الأمنية الخارجية، وذلك من أجل مناقشة سياسته وتقييمها ومعرفة خططه المستقبلية المتعلقة بالدفاع عن مصالح الدولة وأمنها الخارجي.
وارتباطا بموضوع النزاع حول الصحراء، نرى أن جهاز الاستخبارات المغربية "لادجيد" لم يستطع التكهن بالتطورات التي أخذها النزاع في السنوات الأخيرة، وكان لديه قصور في فهم التطورات الجارية حول هذا الملف. ولعل الأحداث المتتالية التي وقعت خلال السنوات الأخيرة تؤكد هذا القصور في فهم التطورات واستباق الأحداث، من قبيل:
1- نجاح جبهة البوليساريو في إقناع بعض المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان على أساس أن الصحراء منطقة مستعمرة من قبل السلطات المغربية، وترتكب يوميا فيها انتهاكات في حق الصحراويين.
2- تفوق جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر في إنشاء "لوبي" قوي داخل البرلمان الأوروبي، وكسب الدعم والضغط من أجل إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وربط تجديدها باستثناء مياه الصحراء من الاتفاقية.
3- الاطمئنان إلى الولايات المتحدة الأمريكية كحليف إستراتيجي للمغرب يمكنه أن يضغط في مجلس الأمن من أجل حل نهائي لنزاع الصحراء وفقا للمقترح المغربي؛ لكن ظهر بعد عدد من الأحداث المرتبطة بهذا الملف أنه لا يمكن التعويل على هذا الحليف بشكل أساسي لمساندة المغرب مستقبلا، نظرا لدور بعض اللوبيات وقوى الضغط الأمريكية المقربة من صنع القرار، والتي لها علاقات صداقة ومصالح اقتصادية مع الجزائر.
4- تكليف بعض المبعوثين المغاربة لدى هيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمات دولية وإقليمية أخرى بالدفاع عن مشروعية قضية الوحدة الترابية رغم عدم توفرهم على شروط الكفاءة والتفاوض الفعال، والقدرة على إقناع ممثلي بعض الدول التي تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وعليه، فإن جهاز المخابرات العسكرية المغربية سيمر بمنعطف كبير وحساس خلال الشهور القادمة بخصوص تدبير ملف الصحراء من الناحية الأمنية "الاستباقية" بجانب وزارة الخارجية المغربية، بطريقة جيدة وفعالة مختلفة عن الأساليب القديمة التي تعتمد على الاندفاعية وردة الفعل غير المدروسة .
كما أن هذا الجهار الحيوي والمهم لاستقرار البلاد تحت الإشراف المباشر للملك ينبغي أن يخضع لظوابط الحكامة الأمنية ومبدأ المحاسبة أمام البرلمان، وأن يوضع مخطط لتقويته من خلال تدعيم قدراته المادية والبشرية وتوسيع شبكته عبر العالم، وألا يبقى علبة مغلقة أمام الرأي العام في القضايا التي تهم المغاربة جميعا، ومن بينها أساسا قضية الصحراء .
وبالمناسبة، فإننا مازلنا ننتظر خروج مؤسسة المجلس الأعلى للأمن إلى الوجود، وهي التي نص على إحداثها الفصل 54 من دستور 2011، وذلك لمواجهة التحديات الكبرى التي صار المغرب يعرفها في ظل التغييرات التي طرأت على الخريطة السياسية والأمنية في دول المنطقة، وكذلك مواجهة تحديات عولمة الإرهاب والجريمة المنظمة التي طورت من آليات عملها.
المغرب أصبح مهددا من الداخل والخارج أكثر من أي وقت مضى، لذلك ينبغي اليقظة والاستباق في الحصول على المعلومة واتخاذ الإجراءات السريعة والفعالة.
*مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية