قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم السبت على الخصوص بمسار ومآلات المشاورات السياسية بشأن مبادرة رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة وحدة وطنية في تونس، وحملة التضامن الواسعة بعد استهداف عدد من وسائل الإعلام واعتقال صحفيين في الجزائر.
ففي تونس، كتبت صحيفة (المغرب) في افتتاحية العدد أنه بعد غد الاثنين ستوقع كل الأطراف الحزبية والاجتماعية المشاركة في المشاورات بقصر "قرطاج" على وثيقة تحدد " أولويات حكومة الوحدة الوطنية"، التي تعد بمثابة "خارطة طريق" للحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن هذه الأولويات تتمثل على الخصوص في "كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع وتيرة النمو والتشغيل، ومقاومة الفساد وإرساء مقومات الحكامة الرشيدة، والتحكم في التوازنات المالية ومواصلة تنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة".
في المقابل كتبت صحيفة (الشروق) في صفحتها الوطنية أنه بالرغم من مرور شهر على انطلاق المشاورات بشأن مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ، لم تقدر الأطراف المشاركة على إنهاء جزئها الأول المتعلق بالجانب المضموني (وثيقة الأولويات) في انتظار الجزء الثاني المتعلق بالجانب الهيكلي (شكل الحكومة واسم رئيسها واختيار أعضائها).
لذلك ترى الصحيفة أن الرأي العام يخشى من أن "تتمطط" المفاوضات أكثر من اللزوم بما يطيل فترة الانتظار ويؤثر سلبا على هذه المبادرة، "فيما يرى آخرون أن التمطيط أفضل بكثير من التسرع والوقوع في خيارات خاطئة".
إلى ذلك اعتبرت صحيفة (الصباح) أن التوافق على برنامج عمل الحكومة القادمة لا يحجب "الإشكالية" السياسية التي ستبرز، والمتمثلة في "من سيترأس هذه الحكومة؟ ومن سيكون ملزما بتطبيق برنامج عملها بمعية فريق حكومي سيختار وفق نص الدستور وبترشيح من الأحزاب المشاركة في حوار قرطاج؟".
ونقلت الصحيفة عن رضا بلحاج عضو "الهيئة السياسية" (هيئة قيادية للحزب) ل"نداء تونس" الحاكم، قوله في تدوينة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ، أن هناك "ضغوطات مستمرة لدفع الحبيب الصيد إلى الاستقالة من مهامه على رأس الحكومة بسبب رفع الغطاء السياسي عنه ، وذلك للخروج من المأزق الذي تردت فيه مبادرة رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة وحدة وطنية"، مضيفا أن إقالة رئيس الحكومة " لا تتم ، وفق أحكام الدستور، إلا بالاحتكام إلى سلطة الشعب التي يمارسها بواسطة نوابه المنتخبين".
كما نقلت الصحيفة عن الحبيب الصيد ، قوله في حوار صحفي، أنه "يضع نفسه على ذمة مصلحة البلاد ، وأن الأمر الآن بيد السيد الرئيس والمشاركين في المبادرة .وأتمنى لهم التوفق في حسن الاختيار بما يتماشى مع المصلحة الوطنية التي تبقى المرجع والهدف الأسمى".
في نفس التوجه ، وتحت عنوان " تمخض الجبل فولد الوثيقة الحدث" ، كتبت صحيفة (الصحافة) أن الحبيب الصيد " مقر العزم على الخروج من الباب الذي دخل منه ، وهو مجلس نواب الشعب، والمسألة لا تتعلق بالعناد السياسي، فالرجل ابن الإدارة والدولة والانضباط للقانون، وهو مصر على الامتثال للمقتضيات الدستورية والقانونية".
في الجزائر، سلطت الصحف المحلية الضوء على حملة التضامن الواسعة التي برزت عقب المتابعات القضائية للمجمع الإعلامي "الخبر" وقناة "كاي بي سي "، مشيرة إلى قلق عدد من الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان والدفاع بشأن حرية التعبير بعد استهداف وسائل إعلام مستقلة في الجزائر.
في هذا السياق، كتبت صحيفة (الخبر) على صدر صفحتها الوطنية ، أن التحركات بدأت دوليا للفت الانتباه إلى قضية مدير قناة "كاي.بي.سي" مهدي بن عيسى، المعتقل رفقة مدير الإنتاج رياض حرتوف والمديرة المركزية بوزارة الثقافة، نورة نجاعي.
وأشارت الصحيفة إلى أن العاصمة الفرنسية باريس ستكون اليوم على موعد مع "تجمع شعبي" لمطالبة الحكومة الجزائرية بالإفراج الفوري عن الثلاثة، نظرا ل"الخلفيات السياسية" التي تشوب اعتقالهم.
وأضافت الصحيفة أنه موازاة مع ذلك، توسعت دائرة المطالبين بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين لتشمل 20 منظمة حقوقية وصحفية في الخارج، نشرت بيانا موحدا يدعو السلطات الجزائرية للإفراج عنهم.
وأوردت الصحيفة بيانا لهذه المنظمات "يدعو السلطات الجزائرية إلى وضع حد لتكاثر الاعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام الناقدة، وجعل التشريعات الخاصة بوسائل الإعلام تتماشى مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان ومع الضمانات التي يكفلها الدستور".
وقالت المنظمات إن هذه الاعتقالات "يعتقد أن لها علاقة ببث برنامجين ساخرين: (كي حنا كي الناس) و(ناس السطح)، تناولا قضايا سياسية، اقتصادية واجتماعية، بما في ذلك مزاعم فساد ضد مسؤولين سامين ".
في سياق متصل، أشارت صحيفة (لوكتديان وهران) إلى أن "جمعية الجالية الجزائرية" المقيمة بالخارج، قد أعلنت عن تنظيم تجمع شعبي قبالة القنصلية الجزائرية بباريس على الساعة الثانية والنصف زوالا اليوم، وذلك احتجاجا على استمرار اعتقال الأشخاص الثلاثة ، في إطار التعبئة التي انطلقت في الجزائر للمطالبة بالإفراج عنهم.
وأشارت إلى أن الجمعية وجهت نداء لكافة أبناء الجالية الجزائرية في فرنسا وللفنانين والكوميديين والصحفيين وكل من يساند حرية التعبير للمشاركة في هذا التجمع، من أجل "رفع الظلم عن المعتقلين الثلاثة وإطلاق سراحهم الفوري حتى يعودوا إلى ذويهم".
وذكرت صحيفة (الوطن) أن هذا التجمع يأتي عشية النظر في طلب الدفاع للسراح المؤقت لهؤلاء المعتقلين، من قبل دائرة الاتهام في إحدى محاكم الجزائر العاصمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء المعتقلين تم إيقافهم يوم 23 يونيو الماضي بعد تشميع استوديو خاص مستأجر من قبل قناة "كاي بي سي" لتصوير سلسلتها الساخرة (كي حنا كي الناس). ونقلت الصحيفة عن عدد من المحامين قولهم إن الأشخاص الثلاثة لم يرتكبوا أعمالا تستوجب اعتقالهم.
كما سلطت الصحيفة الضوء على التجمع الفني الداعم للقناة الذي عقد يوم الجمعة في وهران ، ورفع خلاله المتظاهرون لافتات كتب عليها "حرروا الكلمة"، " لا للظلم، لا للرقابة".
وأبرزت الصحيفة في هذا الصدد انخراط الكثير من الناشطين في هذه الحركة الجديدة التي تم إنشاؤها حديثا ، والتي تحمل اسم "قم"، مضيفة أن المتظاهرين نددوا بأولئك الذين "يقفون وراء سياسة القمع وإسكات الأصوات".