الوزير رباح بمجلس النواب: "مَا كَنْكْرِي حِزْب" للوُصول إلى الحُكومَة

وصلت حرارة الانتخابات التشريعية إلى المؤسسة البرلمانية، وذلك على بعد أسابيع من إعلان نهاية الولاية التشريعية الأولى بعد دستور 2011، إذ اندلعت مواجهة سياسية بين الحكومة، ممثلة في وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عبد العزيز رباح، من جهة، والمعارضة، ممثلة في حزب الأصالة والمعاصرة من جهة ثانية.
واستغل فريق الأصالة والمعاصرة فرصة الأسئلة الموجهة للوزير رباح حول سياسية الطرق في المغرب ليوجه رسائل بالجملة له كمسؤول حكومي، سرعان ما رد عليها بلغة لم تخل من غضب قائلا: "لم أكتر أحدا للوصول إلى المسؤولية السياسية.. قَدْ كلامي قدْ ذرَاعي".
رباح، في رده على سؤال لبرلمانيي الأصالة والمعاصرة، الذين طالبوا الحكومة بالسرعة، "لأنه لا يمكن أن تبرمج الغذاء مع منتصف النهار، ويتم تحضيره في المساء"، حسب تعبيرهم، قال: "ما كَنكْري حزب للوصول للحكومة.. ولا أحضر الغذاء، سواء في الانتخابات أو حتى في النقاشات"، مضيفا: "المعارضة لا يجب أن تكون بأي ثمن، ولا يمكن التلاعب بالمغاربة الذين استوعبوا جيدا من يريد لهم الخير".
من جهة ثانية، عاد النقاش حول "إعلان وفاة أول لجنة لتقصي الحقائق في ظل دستور 2011"، والتي شكلتها الغرفة الأولى من البرلمان بعد "فيضانات الجنوب" التي أودت بحياة العشرات، وخلفت خسائر بملايين الدراهم أواخر العام الماضي، إذ تقاذفت الفرق البرلمانية مسؤولية إفشالها.
وفي السياق ذاته أكد عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن "المعارضة هي المسؤولة عن فشل اللجنة التي كان يمكن أن تؤدي إلى التوصل إلى حقائق حول ما وقع في هذه الأقاليم"، وهو ما دفع البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي إلى تأكيد أن "عدم احترام الأغلبية للديمقراطية" هو سبب فشلها.
وقال وهبي: "عدم احترام الديمقراطية الداخلية أفشل لجنة تقصي الحقائق"، مضيفا: "عليكم بالديمقراطية الداخلية داخل أحزابكم، وتحميل المسؤولية للوزير، وليس تهريب النقاش".
وفي حين اختار البرلماني عن الفريق الاستقلالي عبد القادر الكيحل الرد على البرلماني وهبي بتأكيد أن "من أفشل لجنة تقصي الحقائق هو من يترامى على المسؤولية"، ما وجد دعما من الوزير رباح الذي اعتبر أن "القوى السياسة الحية استوعبت العمل السياسي والمعارضة الحقيقية".