بنكيران " Game Over"

يصنف النسق السياسي المغربي من ضمن الأنساق الصعبة التفكيك، فرغم محاولات مجموعة من الباحثين في العلوم السياسية والاجتماعية تقديم قراءات معينة ( واتربوري ، لوفو ، الناجي ، باسكون ..) ، إلا أن سمة تكيف النظام الاجتماعي والسياسي المغربي مع المستجدات، ووجود شرعيات ومشروعيات خارج الإطار القانوني، تدحض بعض الخلاصات التي توصل إليها الباحثون خلال فترات متعاقبة من الحياة السياسية المغربية .
رغم كل الاختلافات التي أبداها الباحثون حول طبيعة تشكل النسق السياسي المغربي ، إلا أن هناك اتفاق على أن هذا النسق يتكون من أنساق فرعية (تشمل كل من الأحزاب السياسية ، هيئات المجتمع المدني ، الإعلام ...)، وأخرى مركزية ( تشمل ما يصطلح عليه سوسيولوجيا ب"المخزن ") . تفاعل هذه الأنساق ( التراضي/ الاصطدام) فيما بينها يلخص معنى ومنطوق ممارسة السياسية مغربيا .
حينما دفعت محددات إقليمية ، والتي تجلت في ارتدادات ما سمي " الربيع العربي" في نسخته المغربية بحزب العدالة والتنمية إلى التدبير الحكومي ، قدم وعودا لم تنسجم مع حساباته السياسية . فرغم أن الدستور المغربي منح لرئيس الحكومة اختصاصات جديدة ، إلا أنه لم يستطع ممارستها إلا بطلب الضوء الأخضر من الدوائر العليا للقرار .
لقد سعى بنكيران طيلة فترة ولايته التشريعية الاقتراب من القصر ، وذلك لكسب الثقة ، وتحييد الربا والشك التي تملكت العديد من الفاعلين بعد اتهام حزب العدالة والتنمية بتورطه في تفجيرات الدار البيضاء الدامية عام 2003 . ورغم ذلك ، فحسابات واستراتيجيات " المخزن " كانت مرسومة سلفا ، حتى قبل مجيء "الربيع العربي " ، لذلك فورقة بنكيران ، كانت ورقة لتدبير المرحلة لامتصاص غضب الشارع ، وفي نفس الوقت للتخلص من حزب سياسى إسلامي كان يتوفر على مشروعية "النزاهة و نظافة اليد "، بطريقة تدريجية ، وبدون إحداث أي ضجيج.
إن المتأمل في تطورات المشهد السياسي المغربي سيلمس أولى المؤشرات التي يمكن أن تفسر طبيعة تعامل "المخزن" مع حكومة بنكيران ، فمباشرة بعد تعيينها ، وفي إطار "توطيد " العلاقات المغربية الخليجية ، تم إرسال وفد وزاري بمعية مستشاري الملك إلى دول مجلس التعاون ، وأثناء المشاورات وتوقيع الاتفاقيات ، بروتوكوليا ، ظهر الوزراء المعنيين خلف مستشاري القصر ، مما يعطي رسائل واضحة مضمونها أن من يمارس السياسية ليس بالضرورة أن يتوفر على شرعية صناديق الاقتراع . .
وخلال الولاية التشريعية الحالية للحكومة ، تم الاستمرار في " توريط " بنكيران وحزبه في علاقته بالشارع، وذلك من خلال تمرير مجموعة من القرارات والمخططات "اللاشعبية" ، والتي ضربت القاعدة الشعبية التي استمد منها شرعيته الانتخابية قبل خمس سنوات . ومع قرب الاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها في أكتوبر القادم ، يلاحظ تزايد في الانتقادات الموجهة لبنكيران وحزبه، بموازاة مع بروز حزب الأصالة والمعاصرة، المرشح لقيادة الحكومة المقبلة . .
إن آخر رسالة أظهرت قرب نهاية "اللعبة البنكيرانية " اتضحت من خلال بعض المؤشرات من أبرزها :
- المؤشر الأول دخول وزارة الداخلية على الخط كطرف في النزاع مع حزب العدالة والتنمية .
- المؤشر الثاني الخطاب الملكي الأخير الذي دعا إلى عدم توظيف "الملك " في الصراعات السياسية . .
- المؤشر الثالث قراءة "الياس العماري" للرسالة الملكية في طنجة بمناسبة انعقاد قمة المناخ.
Game Over كل هذه المؤشرات ، وأخرى. ...تظهر نهاية "اللعبة البنكيرانية --