جمعية تستنكر ترحيل مهاجرين جنوب صحراويين صوب الحدود

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع وجدة، إن تسعة من المهاجرين الأفارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء، ومن بينهم ثلاث نساء، إحداهن حامل، وطالبا للجوء، جرى ترحيلهم نحو الحدود المغربية الجزائرية في سيارة رباعية الدفع، وأرغموا على اجتياز الخندق الموجود بالحدود بين البلدين.
وأكد الفرع الحقوقي ذاته، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أن هؤلاء المهاجرين الذين استقى شهاداتهم، جرت عملية ترحيلهم "دون أصفاد، ورافقهم سائق السيارة وشرطي بزي مدني، دون أن تحرر لهم محاضر أو تؤخذ بصماتهم".
وأشارت الهيئة الحقوقية ذاتها إلى أنه، في إطار تتبعها لخبر ترحيل مجموعة من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، يوم فاتح يوليوز الماضي، بناء على ما نشر في وسائل الإعلام، قامت بالتقصي حول الموضوع لدى مختلف المصالح الأمنية، فأكد لها المسؤولون بخلية الهجرة التابعة لولاية الأمن أنه "بتاريخ 1 يوليوز 2016، لم يقع أي ترحيل للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، وأن الأمر يتعلق فقط بتوقيفهم أثناء تسولهم، وهو إجراء جار به العمل، ليتم إطلاق سراحهم في ما بعد".
وأضاف الفرع الحقوقي ذاته، في بلاغه، أن المسؤول عن مركز الدرك الملكي بالمنطقة الحدودية أكد له أنه "لم يتم ترحيل مهاجرين أفارقة جنوب الصحراء بتاريخ 1 يوليوز 2016، وأن مصالح الدرك لم تقم بأي ترحيل منذ إطلاق عملية التسوية الإدارية للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء".
وفي هذا الإطار، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع وجدة، ب"التحقيق في الشهادات الصادمة الواردة في البلاغ، والمخالفة في جزء منها للقانون 03 -02 المنظم لدخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير الشرعية (كترحيل طالبي اللجوء والنساء الحوامل)، حسب ما جاء في البلاغ ذاته.
وطالبت الهيئة الحقوقية ذاتها الدولة المغربية ب"احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن ضمنها حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وعلى رأسها الحق في التنقل والعمل على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهؤلاء، التي تكفلها لهم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي صادق عليها المغرب، والكف عن انتهاك هذه الحقوق وعن جعل محاربة التسول مبررا لها".