هل يأخذ وزراؤنا العبرة من الوزيرة السويدية؟

استقالة وزيرة التعليم الثانوي وتعليم الكبار السويدية، عايدة حجي عليتش، من منصبها بسبب ضبطها تقود سيارتها من قبل دورية شرطة وهي تحت تأثير الكحول، شكل حدثا سياسيا بامتياز، سواء داخل دولة السويد أو بالعالم أجمع؛ حيث وصف قرار استقالتها بالشجاع والمسؤول، خصوصا عندما اعترفت بأنها احتست النبيذ قبل ساعات من توقيفها، وعبّرت عن أسفها وندمها عن ذلك بشدة.
أذكر في عام 2013، وبالضبط خلال شهر ديسمبر، استقال وزير الداخلية التركي، معمر غولر، ووزير الاقتصاد، ظفر تشاغليان، فقط بسبب الاتهامات الرسمية الموجهة لابنيهما على خلفية التحقيق في قضية فساد مالي ورشوة طالت الحكومة.
وخلال شهر أكتوبر من العام ذاته (أي 2013)، استقالت وزيرتان يابانياتان في اليوم نفسه؛ حيث قدمت أوبوتشييوكو استقالتها من منصب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة على خلفية اتهامها بسوء استخدام للأموال من قبل مجموعات الدعم السياسي المؤيدة لها، وقامت وزيرة العدل ماتسوشيماميدوري بتقديم استقالتها أيضاً على خلفية ادعاءات حول انتهاكها للقواعد الانتخابية بتوزيعها على الناخبين في دائرتها الانتخابية مراوح ورقية صغيرة عليها صورتها. وفي مؤتمر صحافي عُقد في اليوم نفسه، قال رئيس الوزراء الياباني: "كرئيس للوزراء، أتحمل كامل المسؤولية عن تعيين الوزيرتين، وأعتذر بشدة للشعب الياباني".
وعندما فشل الزعيم الاسكتلندي أليكس سالموند، رئيس الوزراء، في تحقيق هدفه بإقناع الاسكتلنديين بالاستقلال عن بريطانيا في شهر نونبر من عام 2014، لم يحمل المسؤولية للشعب الذي صوت لصالح البقاء تحت لواء التاج البريطاني بنسبة 55%، بل اعتبر أنه هو من فشل شخصيا، وأقدم على الاستقالة.
وحين افتضح مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ديفيد بترايوس، بأنه يخون زوجته مع كاتبة كانت تريد تأليف كتاب عنه، استقال على الفور من منصبه.
في المغرب هناك غياب ثقافة الاستقالة، كما أن هناك غياب ثقافة المسؤولية وربطها بالمحاسبة رغم ما قرره الدستور في هذا الشأن. فكثيرة هي الفضائح والمصائب تورط فيها وزراء ومنتخبون كبار، لكن لم يبادروا إلى تقديم استقالاتهم احتراما لإرادة الناخبين التي أوصلتهم إلى مناصبهم وكراسيهم التي يخشون فقدانها.
لماذا لم يستقل عباس الفاسي، وزير التشغيل آنذاك، حين تم الاتفاق بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والشركة الإماراتية "النجاة" على تشغيل 22 ألف شخص للعمل على متن بواخر لنقل المسافرين في إطار عقود لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد براتب شهري يساوي 660 دولارا (حوالي 6600 درهم)، لكن في الأخير تم النصب عليهم، حيث وصل الأمر ببعضهم إلى الانتحار؟
لماذا لم يستقل الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية سابقا عبد العظيم الكروج عندما اقتنت عائلته، خلال عقيقة مولود له سنة 2013، نوعا فاخرا من الشكولاطة من ميزانية وزارة الوظيفة العمومية، بكلفة 33 ألف درهم؟
لماذا لم يستقل وزير الخارجية صلاح الدين مزوار عندما تسربت وثيقة من وثائق "كريس كولمان" أفادت بأنه طلب من وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، سنة 2013، التدخل الشخصي لدى شركة "ماكينزي" للاستشارات من أجل تشغيل ابنته، سارة مزوار؟ فضلا عن ذلك تم، مؤخرا، نشر فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه الوزير مزوار في ملهى ليلي بالدوحة، وهو مكان لا يليق برجل دولة وممثل للدبلوماسية المغربية.
ألم تستدع فضيحة المركب الرياضي بالرباط الاستقالة الفورية لوزير الشبيبة والرياضة محمد أوزين عندما تحول ملعب كرة القدم إلى برك مائية وهو يحتضن مباراة نقلتها أزيد من 60 قناة دولية، وتحولت إلى مادة دسمة للسخرية للصحافة العالمية، وبالخصوص لما تناقلت قنوات تلفزية في العالم صورا لعمّال بالمركب الرياضي وهم يجففون أرضية الملعب من الماء، وبوسائل بسيطة جداً؟ وحتى وإن قدم استقالته في الأخير، فإن ذلك تم تحت ضغط الرأي العام للحيلولة دون حدوث أزمة سياسية.
ألا يستدعي ما قام به رئيس جهة درعة تافيلالت، الحبيب الشوباني، عندما حاول التدخل لدى مسؤول الجماعة السلالية "المعاضيض" بالجماعة القروية "عرب الصباح زيز" بإقليم الراشيدية، من أجل الاستفادة من أرض الجماعة السلالية تضاهي 200 هكتار، في إطار إنجاز مشروع فلاحي لفائدته ومن معه، في الوقت الذي يمنعه القانون والأخلاق من فعل ذلك، (ألا يستدعي ذلك) تقديم استقالته؟
تقديم الاستقالة بعد الخطأ أو الفضيحة أو الفشل في القيام بالمهام يمكن أن يوصف بالشجاعة، والتعبير الصادق عن روح المسؤولية، واحترام المواطن الذي وضع الثقة في السياسيين الذين صاروا برلمانيين أو وزراء أو رؤساء جماعات ترابية.
*مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية