المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة

إن حصر المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة في الحق في التصويت فقط هي نظرة ضيقة و محدودة، فالمشاركة الحقيقية لهذه الفئة التي يكفلها الدستور و توصي بها كل المواثيق الدولية و التي صادق عليها المغرب بدأ بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوو الإعاقة، هي كثيرة الأبعاد، تشمل :
1- ضمان ظروف ممارسة الحق في التصويت؛
2- فتح المشاركة داخل الهيئات السياسية؛
3- تعزيز الحق في الترشيح و الوصول لمناصب القرار؛
4- الحضور كقضية ذات أولوية داخل البرامج السياسية للأحزاب؛
إن المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة لا يجب أن تبقى مسألة ظرفية و مناسباتية تتار كلما اقترب موعد انتخابي، فتكريس المشاركة السياسية لهذه الشريحة من المغاربة و التي تفوق 6.8% من السكان أي أكثر من 2.264.672 شخص .
لقد آن الأوان للقطع مع حصر مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة فيما يهم فقط قضيتهم، بل يجب الاستفادة من قدراتهم في شتى أنواع مجالات الحياة التي تهم المجتمع المغربي بكل أطيافه.
من أجل كل ما سبق فإننا نعتقد أن أية مشاركة سياسية فعالة لنا تكون ناجحة و ذات تأثير على واقع الشخص في وضعية إعاقة ببلادنا إلا إذا اتسمت السياسات العمومية و برامج الأحزاب السياسية و النقابية و باقي مكونات المجتمع المدني بالأمور التالية :
العيش المستقل ممكن من خلال مجموعة من العوامل البيئية والفردية المتعددة التي تتيح لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة تدبير شؤونهم الخاصة بغض النظر عن مستوى الدعم الذي يحتاجونه. ويتضمن هذا فرصة تحديد الخيارات واتخاذ القرارات المتعلقة بمكان إقامتهم والأشخاص الذين يعيشون معهم والكيفية التي يعيشون بها. ولابد أن تكون الخدمات متاحة للجميع وتُقدم على أساس تكافؤ الفرص، مما يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة التعامل بمرونة مع حياتهم اليومية. ويتطلب العيش المستقل سهولة الوصول إلى البيئة العمرانية ووسائل المواصلات وكذلك توافر المساعدات الفنية والحصول على المساعدات الشخصية و/أو الخدمات المجتمعية.
يُشير العيش المجتمعي (الانخراط في المجتمع) إلى قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على العيش في مجتمعاتهم المحلية كمواطنين يتمتعون بالمساواة والدعم اللازمين للمشاركة في الحياة اليومية، ويشمل هذا العيش في منازلهم أو مع ذويهم والذهاب إلى مدارسهم والمشاركة في الأنشطة المجتمعية. وينبغي أن تستند المساعدة العمليّة المُقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة إلى اختياراتهم وتطلعاتهم. المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.)
وعليه، فإن مشروع المشاركة في الحياة السياسية والعامة يينبني على الاسس التالية:
1.الخيارات وصنع القرار
• حقوق متساوية أمام القانون،
• خيار ترتيبات العيش،
• إعادة تأهيل المعاقين، وغير ذلك.
2.الخدمات المجتمعية
• التركيز على خدمات المساعدة الشخصية للرعاية الذاتية والرعاية المنزلية والتنقل والمشاركة المجتمعية ؛
• السكن المستقل وترتيبات العيش في المجتمع والتأقلم على السكن؛
• خدمات الرعاية القصيرة الأمد لمقدمي الرعاية والأشخاص ذوي الإعاقات؛
• دعم الاتصالات؛
• خدمات الاستعلامات والاستشارات، وتشمل الاستشارات المهنية وعملية صنع القرار المدعمة؛
• الجودة والتنسيق والابتكار لتوفير الخدمة وغيرها.
3. الأجهزة المساعدة
• المساعدات الفنية والأجهزة المبتكرة والعيش المدعوم المحيط وغيرها.
*فاعل جمعوي و حقوقي