المجلس الاستشاري للشباب و"الفاعلية الجمعوية "

إن المسألة الشبابية أو الأسئلة الشبابية من القضايا المسكوت عنها في بنياتنا واستراتجياتنا المختلفة، ومع اقتراب الانتخابات يصبح الحديث عنها رهانا و مشروعا مستقبليا، فما الرؤيات الاستراتيجية لقضايا الشباب و المجتمع المدني؟ ما حضورها في برامج و سياسات الدولة؟ لماذا لا تفعل الخلاصات و توصيات اللجن الوطنية ؟ وأين وصل "الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية " و" اللجنة الوزارية لتنسيق السياسات العمومية" اللذان انبثقا عن الحوار الوطني حول المجتمع المدني ؟ وكيف نفعل الحياة الجمعوية و نخلق ثقافة المؤسسات و القانون؟ ثم كيف يمكن للشباب أن ينخرط في المسار التنموي الديمقراطي، لتفادي السيناريوهات الكارثية؟
أسئلة نطرحها لاستكشاف الأدوار، لا لإصدار المواقف، من باب التفعيل و" الذكرى الجمعوية " لا من باب "التصور الانتهازي" الذي يراهن على التناقضات و ينتظر الإهتراء كي يتدخل، فالقضية مجتمعية جمعوية، فيها متسع للجميع.
المجلس الاستشاري للشباب و الدسترة القانونية:
ينص دستور 2011 على ضرورة مساهمة الجمعيات في قضايا الشأن العام، ضمن إطار الديمقراطية التشاركية، و إعداد مشاريع تقدمها للسلطات العمومية و المؤسسات المنتخبة، و ينص على إحداث "مجلس استشاري للشباب و العمل الجمعوي"، و هو هيئة استشارية تساعد الشباب على الاندماج في الحياة الجمعوية و تدليل الصعوبات الدراسية أو الاجتماعية أو المهنية، و تيسير السبل للولوج إلى الثقافة و التكنولوجيا و الفن، و تفتيق الطاقات الإبداعية الخلاقة في كل المجالات، كما يوضح ذلك الفصل 33.
وهناك فصول دستورية متعلقة بالشأن الجمعوي تتمثل في الفصل 12 إلى الفصل 15،تشير إلى تأسيس جمعيات المجتمع المدني و ممارسة أنشطتها بحرية في ظل احترام القانون، و لا تحل إلا بمقتضى مقرر قضائي.
و تقوم السلطات العمومية بإحداث هيئات تشاورية: " مجالس الأحياء" تشرك جميع الفاعلين في تفعيلها و تقييمها، كما تخول للمواطنين الحق في تقديم عرائض لإدراج نقط تخص مجلس الجهة، أو اقتراحات في مجال التشريع وفق شروط ينص عليها الفصل 139الذي يؤكد على ضرورة وضع مجالس الجهات و الجماعات الترابية لآليات الحوار و التشاور لمساهمة المواطنين في إعداد برامج التنمية.
المجلس الاستشاري للشباب: في الصلاحيات و" رأسملة الفعل"
المجلس شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، هيئة دستورية و استشارية لإصدار التوصيات و المقترحات للجهات المختصة من أجل تعميم مشاركة الشباب في التنمية المختلفة و تطوير الحياة الجمعوية.
له صلاحيات لإبداء الرأي في كل القضايا، و المساهمة في إعداد مشاريع الاستراتيجيات التي تعدها الحكومة، و إنجاز الدراسات و الأبحاث، و وضع منظومة مرجعية لحكامة العمل الجمعوي في التدبير و التنسيق مع الهيئات الاستشارية ومجالس الجهات، ثم التعاون مع الهيئات و المنظمات ذات الأهداف المشتركة.
إن المجلس يجب أن ينطلق من التجارب التاريخية السابقة و يستفيد من الأخطاء و يقوم ب"رأسملة الفعل الشبابي المغربي"، فالمجلس الوطني للشباب الذي تأسس سنة 1957 كانت تمثيليته تشمل وزارات متعددة كوزارة التربية الوطنية، و الاقتصاد الوطني و الصحة و الشغل و الداخلية، و كان فيه تداخل القطاعات و كانت فيه شمولية الاهتمامات.
و المجلس الوطني للشباب و الرياضة الذي أسس سنة 1971 و الذي ربط السياسات العمومية للشباب مع الرياضة. ثم المجلس الوطني للشباب و المستقبل سنة 1991 الذي حاول ربط نظام التربية و التكوين باحتياجات الاقتصاد الوطني من أجل مستقبل شبابي ذي مردودية و إنتاجية، و أخد بعين الاعتبار الجهوية بمجالسها، و تقرير الخمسينية لسنة 2005 ثم الاختيارات العامة التي يعيشها المغرب.
ثم أخيرا المجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا كمشروع قانون، و المطلوب أن يرقى إلى سلطة تفعيلية و ممارسة عملية.
المجلس الاستشاري للشباب و "الفاعلية الجمعوية":
إن المجلس يحتاج إلى "وسطاء" جمعويين يتبنون المشروع بإحساس الشراكة و يقومون بدور التوعية و التحسيس و إعطاء المصداقية لثقافة المؤسسة و تفعيل المهام، و إلا ستصبح المسؤولية أحادية الطرف، و تنتظر الجمعيات من "أهل الدار" الضيافة في زمن الانشغالات و التكاليف و التسويفات.
من احتياجات المجلس أيضا التكوين الحقوقي للشباب حيث يعطي الفرصة للجمعيات الحقوقية أن تؤهلهم ليكونوا واعين بالحقوق و الواجبات كأبجديات الحياة، و تدربهم على " ثقافة الترافع" المجتمعي، و الدفاع عن الآراء و التصورات و المساهمة في السياسات العمومية، و مسح الرأي العام الشبابي، و تبلور فيهم " القوة الاقتراحية "، فالشاب يفكر للشاب، و لا يمكن للشيوخ أن يعيشوا إحساس الشباب بالحقيقة، أما بالمجاز فذلك متخيل أدبي.
إن الثقافة الحقوقية تؤدي بالضرورة إلى الوعي السياسي و إلى ثقافة الديمقراطية وثقافة الحوار والاختلاف والتعددية والتنوع، و الحوار يؤدي دائما إلى القرار السليم والحكم الرشيد.
إن الفاعلية الجمعوية الشبابية اختيار واقتناع و حرية، تمنح الأفراد قدرة على النشاط الطوعي الحر و التفكير الخلاق والفعل المسئول.
هذه الفاعلية تنمي الثقافة المدنية وتعمل على نشرها وتقويتها والتصدي لثقافة العنف والتطرف والإقصاء والفردية ورفض الآخر، فالثقافة المدنية جزءا لا يتجزأ من وعي الأمة.
إن المجلس الاستشاري للشباب حليف استراتيجي للمجتمع المدني و وسيلة وأداة لتحقيق مبادئه وقيمه، يخلق وعيا وثقافة تترجم إلى سلوك وعمل يومي يؤمن بروح الجماعة والمصلحة العامة.