الدهاء لن يحول دون عدل الله

من عدل الله سبحانه وحكمته أنه لا يعذب أحدا إلا بذنب، ولا ينقص أحدا من حسناته، ولا يعطي أحدا من سيئات غيره، ولا يكلف نفسا إلا ما تقدر عليه، ولا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. ف (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيد)ِ سورة فصلت، الآية 46.
بقدر ما يحيل الدهاء لغويا على معاني العقل والفطنة وتبصر الأمور وجودة الرأي، بقدر ما يعني توظيف كل هذه المعاني عن طريق بذل الجهد واستفراغ الطاقة من أجل القيام بعمليات المكر والاحتيال. ومعلوم أن المكر هو الخداع عن طريق صرف الغير عن المقصد بحيلة، والاحتيال هو طلب الشيء بوسائل بارعة ابتغاء الوصول إلى المقصود.
ونظرا لطبيعة وشكل التوجيه الدعوي والتربوي المتطرف، الذي يعمل قادة حركة التوحيد والإصلاح على تصريفه في أوساط تابعيهم والمتعاطفين معهم، وإشاعته في صفوف عموم المواطنات والمواطنين. ونظرا لتركيز دعوتهم كلها على ما هو شرعي فقط، في تجاهل تام للقواعد القانونية الوطنية المؤطرة للعلاقات والتفاعلات الجارية بين الأفراد والجماعات والمؤسسات؛
ونظرا لأن الحركة لا تظهر أمام الرأي العام الوطني والدولي إلا بمظهر المُدَافِع عن العقيدة، والمُطَالِب بتنزيل مقتضيات الشريعة الإسلامية، والمُتَطَلِّع إلى تفعيل الأحكام الشرعية، والمستشرف لأفق جعل القرآن دستورا للبلاد؛
فإن أمر النازلة كان يتطلب نوعا من التعامل الحذر، وكان يفرض شحذ نوع من الدهاء، لتحويل النقاش من مجال "فاحشة الزنا" إلى مجال "خطأ الزواج العرفي". وعملية التحويل هذه ستمكن المُتَلَبِّسَيْن والحركة معا من الانتقال الانتهازي السلس من النقاش الشرعي إلى النقاش القانوني.
ونازلة العضوين القياديين في حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، أبانت عن قدرةٍ عاليةِ الاحترافية في مجال استخدام الدهاء للخروج من ورطة السقوط في "كبيرة الزنا" وما يستتبع ذلك من نقاش تفاصيل تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في حق المُتَوَرِّطَيْن سواء لدى أحد المعنيين بالنازلة الذي هو عمر بن حماد، أو لدى المكتب التنفيذي في شخص من حرر وصاغ بلاغ "تعليق مهام العضوين في جميع هيآت الحركة"، بغرض التمويه الماكر للرأي العام وخداعه عن طريق صرفه عن مناقشة هذه "الفاحشة"، بحيلة استجداء وسيلة بارعة للوصول إلى مقصود التخفيف من وقع النازلة على الأتباع والمتعاطفين والرأي العام، وهي حيلة الزواج العرفي.
وطبعا، نحن مدركون جيدا لخلفية هذا الانتقال المخرج من ورطة "الضلال". خاصة وأن النقاش من منطلقات شرعية، يحيل على الزّنا ككبيرة من الكبائر التي تجلب غضب الله سبحانه وتعالى، ويحيل على أن الزاني المتزوج تكون جريمته أكبر وذنبه أعظم، ويحيل على أن حُكم الزاني المحصن في الشريعة الإسلامية هو الرجم حتى الموت، ويحيل على فداحة المعصية وعِظَم أمر الجريمة، التي هي أكبر من القتل العمد وعقابها أشدُّ منه، وشرطها الإشهاد والإشهار برجم المحصن الزاني، وفي ذلك يتساوى المحصن الزاني بالشيطان؟
لذلك اقتضت قصدية المتورط بالتلبس اختيار تحريف النقاش في اتجاه المنطلقات القانونية، التي ستفضي في أسوأ الحالات إلى الحكم بعدم الاعتراف بقانونية الزواج الشرعي، بما يحيل على تهم الفساد والإخلال بالحياء العام والخيانة الزوجية، وبما يخلص في الأخير إلى عقوبة لا تتعدى في أقصاها سنتين حبسا وغرامة مالية زهيدة.
ونحن إذ نعري خلفية ومنطلقات الدهاء والمكر والاحتيال، إنما نريد من الرأي العام أن يكون على علم تام بتفاصيل التعامل الانتهازي مع العقيدة والشريعة والأحكام الشرعية. فما لم يكن الداعية والمربي معنيا بنفسه بالنازلة، وبعيدا هو ومحيطه من الأهل والأقارب عن النازلة، فهو المتقي الورع الصنديد في الدفاع عن العقيدة والشريعة، والمُطالِب بتطبيق أحكامها الشرعية كاملة غير منقوصة. وما أن يتورط هو بنفسه في "الرذيلة" و "الفاحشة" حتى يتأهب لاستعمال كل أشكال وصيغ الدهاء والمكر والاحتيال للإعراض عن العقيدة والشريعة، والدفاع عن القانون والقواعد القانونية. وهو طبعا شأن العضو القيادي الآخر البارز في الحركة والحزب والنقابة محمد يتيم حين أخرج لعبة "البوكر" من خانة القمار وأدخلها في مجال التمرين العقلي والذهني والرياضي، فقط لأن المتورط في النازلة هو ابنه الذي ربح ال 50 مليون سنتيم.
أَوَلَمْ يكن عمر بنحماد يعلم أنه أمام الشرطة القضائية التي ستحقق معه طبقا للقوانين الجاري بها العمل؟ أولم يكن مدركا لعدم قانونية الزواج العرفي؟ بلى، فقد كان على علم تام وإدراك واعي بكل ذلك. لكن الأمر بالنسبة إليه كان أخف من الإقرار المباشر والفاضح بإقامة علاقة جنسية خارج نطاق الزواج. لكن، ما كان يعلمه ويدركه أكثر هو أنه وشريكته يتمتعان بصفة الشخصية العمومية المزايدة على كل مكونات الحقل الديني والدعوي والتربوي والسياسي... وهو ما ينبغي أن يضرب له ألف حساب، ويعمل على تحريف النقاش الذي سيعم بعد إذاعة النازلة وإشاعتها.
ونحن نعلم أن الزواج العرفي من المشكلات الخطيرة التي طرحت نفسها بقوة على الساحة، وخصوصاً في الآونة الأخيرة بعد أن أصبحت ظاهرة تفشت وعمَّت في فئات المجتمع المختلفة، وهي تشكل كارثة أخلاقية وتشريعية واجتماعية لما تخلفه من آثار خطيرة على الزوجة والأبناء والمجتمع، وقد ازداد الإحساس بخطرها عندما تفشت بين طلاب وطالبات الجامعة. والآن يتبين أن القائمين على الدعوة والتربية داخل حركة التوحيد والإصلاح مسؤولون عن هذا النوع من التوجيه والإرشاد التربوي.