نشطاء يرفعون شعار "زِيرُو انهيار" أمام سقوط مبانٍ سكنية

اختار عدد من الحقوقيين التظاهر أمام مقر البرلمان، في شارع محمد الخامس بالرباط، للاحتجاج على توالي سقوط المباني السكنية في المغرب، على غرار ما حدث بمدينة الدار البيضاء خلال شهر غشت الجاري؛ حيث انهارت عمارة سكنية مخلفة وفاة مواطنين اثنين وعددا من الجرحى.
ورفع المحتجون، مساء الأربعاء، شعار "صفر انهيار" خلال الوقفة التي دعا إليها المكتب المركزي للشبكة المغربية من أجل السكن اللائق، ورفعت فيها لافتات تعزي عائلات ضحايا انهيارات البيوت، داعين إلى إيواء المتضررين من قاطني هذه البنايات بشكل عاجل، وتوفير مساكن لائقة تضمن لهم كرامتهم الإنسانية.
وفي الوقت الذي طالبت فيه الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق بالعمل على التحسيس بخطورة سقوط المباني تحت شعار "صفر انهيار"، دعت إلى خلق لجان أزمة لتتبع كل الحالات على مستوى المدن العتيقة بالمغرب.
ووجه رئيس الشبكة، عبد الله علالي، نداء إلى حكومة عبد الإله بنكيران من أجل اتخاذ قرار عاجل وفوري للحد من ظاهرة سقوط المباني السكنية، "لأن أرواح المواطنين يتم إزهاقها"، مضيفا أن الشبكة وجهت عدد من الرسائل إلى المسؤولين في الحكومة والجماعات المحلية ومجموعة من المتدخلين لكن دون أن يتم التجاوب معها، محذرا من وقوع كوارث أخرى.
وقال علالي، في تصريح لهسبريس، إن هناك 114 ألف حالة للسكن المهدد بالانهيارات، خاصة في المدن العتيقة، ودعا إلى تنظيم مناظرة وطنية من أجل الخروج بقرارات جريئة تضع حدا لهذه الظاهرة، وتحفظ الكرامة الإنسانية للمواطنين القاطنين في المباني القديمة الآيلة للسقوط وتوفير البديل.
ودعت الشبكة كلا من الحكومة والمجالس الجماعية والسلطات المحلية إلى تنظيم أيام تواصلية مع ساكنة المدن العتيقة من أجل التحسيس بمخاطر هذه الانهيارات، فيما طالبت القنوات التلفزية والإذاعات ببث وصلات تحسيسية حول هذه الظاهرة.
واعتبر عبد الله علالي أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة والمنعشين العقاريين والمهندسين والمقاولين، لكن مدخل حلها هو العدالة الاجتماعية، نظرا لوجود فئات هشة تقطن بهذه المباني ليست لها الإمكانيات من أجل التنقل إلى مبان أفضل، وذلك ضمانا للحق في السكن الذي يكفله الدستور المغربي.