من أبرز ما يثار من قضايا عند اقتراب أي استحقاق سياسي في بلدنا هو العزوف عن المشاركة السياسية ممثلة في التصويت يوم الاقتراع. ومما هو معلوم تتضافر عدة عوامل -ذاتية وموضوعية، حقيقية ووهمية- تسهم في النفور والتنفير من المشاركة السياسية إدلاءً بالتصويت لاختيار الأنسب في الاستحقاقات الجماعية أو البرلمانية.. ذلكم أن واقع النفور من المشاركة السياسية يتسبّب فيه أساسا الفاعل السياسي الذي يثق به الناس ليخدم مصالحهم المشروعة ومصالح مجتمعهم وبلدهم، ثم يُفاجَأُ الجميع بإهماله لهم وخدمة مصالحه الشخصية غير المشروعة، أو مصالح تعدّ في عمقها –بوعي منه أو بغير وعي- تطبيقا لأجندة أجنبية تكون دفينة في برامج لا يعلم حقيقتَها إلا المتخصصون. أما واقع التنفير من المشاركة السياسية فيتسبّب فيه أساسا ركوب مطية معارضة ما؛ لحشد أكبر عدد من المتعاطفين تتنوع مقاصد وسيلة التنفير هذه بحسب أجندة المعارضة غير المعلن عنها؛ إذ كل معارضة وما يحكمها من سياق داخلي أو خارجي يوجّه مسارها ويحدّد أهدافها، مما تذوب معه كثير من مبادئ الاتجاه المعارض، ليسقط في تناقضات متعددة من مثل غض الطرف عن أخطاء من ينصره ليتخصص فيما يتأوله أو يلاحظه من أخطاء في بلده. هذا ولئن كان في أمر تنفير المعارضة المُثبِّط للمشاركة السياسية دَخَن التنسيق أو استعارة مناهج أو أجندة أجنبية تفتّ في عضد بلدنا، فإن أمر النفور الذي تتسبّب فيه ممارسات السياسي على حساب من وضعوا فيه ثقة خدمتهم وخدمة وطنِهم وعاءِ هويتهم ومصالحهم، ينبغي أن نوليه كبير عناية وخالص اهتمام؛ لإعادة الثقة في مؤسساتنا عبر الرجال والنساء المقتَرَحين لإعمارها، وليس في استطاعتي الإلمام بجميع التجاوزات التي يتسبب بها السياسي في نفور الناس من التردد على صناديق الاقتراع؛ إذ يحتاج هذا لدراسة مركزة ترصد مجالاتها وأنواعها ودواعيها وآثارها وسبل معالجتها والوقاية منها.. لكن حسبي أن أنبه هنا على ما يمكن أن نعيد به الثقة لصناديق الاقتراع وللتصويت على مختلف المرشحين المتنافسين على استحقاقاتهم الجماعية والبرلمانية، هذا النموذج ممثَّل في تفعيل مبدإ الحَكامة الذي به يرتّب بلدُنا أمر المتابعة وإدراك الجودة في كل شيء. والمثال الذي أودّ أن أقرّب به مسألة تفعيل بنود الحَكامَة في شأننا المحلي وقضايانا الاجتماعية مما له صلة بتدبير السياسيين لها، هو تزفيت الطرقات والأحياء. فمن أبرز ما يثير الانتباه في هذا الأمر: هو اعتيادُ منتَخَبينا ختمَ تدبيرهم للشأن المحلي مثلا بتزفيت الطرقات قبيل موعد الانتخابات، وهنا تطرح تساؤلات لها صلة وثيقة بالحكامة وتحقيق الجودة في تدبير الشأن المحلي منها ما يلي: - لماذا لا يكون إصلاح الطرقات مبرمجا بشكل آلي، حضاريا وبحسب الحاجة والضرورة طبعا، من غير لفت انتباه المجتمع لارتجالية آخر فترة الولاية الانتخابية القصيرة طبعا؟ - لمّا يُتَّخَذ القرار بتزفيت طُرُق حيّ سكني معيّن، ما السبيل الذي يمَكّن أفراد الشعب من معرفة حدود ما اتَّفق المجلس على إصلاحه؟ قطعا لانتشار مختلف الدعاوى والشائعات المجانية، وتمكينا لجمعيات المجتمع المدني -ممن لها اهتمام بهذا- من تفعيل مهامها الحضارية المتكاملة وباقي الفاعلين الآخرين. - لِمَ يتعمّد بعض المسؤولين الميدانيين على عملية التزفيت إيهام السكان بأن حيّهم ستُصلَح طرقه، لتنقضي عملية التزفيت دون المساس بذاك الحي السكني؟ - لِمَ لا يتم تزفيت جميع الطرق التي راج بأنها ستُصْلَح، مُخلِّفا هذا النكوص لدى أغلب السكان تذمرا وسخطا يولّدان نفورا طبيعيا وتلقائيا؟ - وإذا صح هذا، أي التراجع عن بعض ما اتُّخِذ القرار بإصلاحه، ما السبيل العملي لإسناد ملف التزفيت والإصلاح مثلا لمؤسسة من مؤسسات وزارة الداخلية تتتبَّع إنهاء ملف الإصلاح إلى آخر مرحلة اتفق أهل التدبير المحلي عليها؟ مما يُطَمْئِن السكان على إنجاز مصالحهم. يتوهم مرشحون من مسؤولي التدبير المحلي أنهم أذكى بروغانهم وإيهاماتهم، والحقيقة أنهم بصنيعهم هذا يُسهِمون في تخلف بلدهم وتنفير الرأسمال البشري غير المادي من الفعل الحضاري الباني. إن المتابعة العملية الجدّية لملفات الشأن العام بما يحقق حكامة جيّدة، وتضافر جميع مؤسسات الدولة لإدراكها عمليا وميدانيا، هو الكفيل بإعادة الثقة في مؤسساتنا ورجال ونساء تدبيرها، وتنزيل مقتضيات بنود الدستور الجديد في واقع الحياة والناس.
