منظمات أمميّة: ساكنة مخيمات تندوف تحتاج 135 مليون دولار

قدرت المنظمات التابعة لهيئة الأمم المتحدة الاحتياجات الأساسية لساكنة مخيمات تندوف، ما بين العام الجاري والسنة المقبلة، بما يقارب 135 مليون دولار موزعة على كل القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها السكن والتعليم والصحة.
ولفت ممثلو الأجهزة والمنظمات الأممية الانتباه، في اجتماع عقد بالجزائر، إلى هشاشة الاوضاع في مخيمات تيندوف، لاسيما بعد الأمطار العاصفية التي عرفتها المنطقة خلال شهر أكتوبر الماضي وشهر غشت من السنة الحالية، وهي التي تسببت في إلحاق دمار بالبنية التحية والمساكن.
الاجتماع ذاته، الذي عرف مشاركة ممثل عن جبهة البوليساريو، بعثت من خلاله المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إضافة إلى منظمات أممية أخرى، "نداء عاجلا للجهات المانحة من أجل الإسراع في تقديم مساهماتها الإنسانية للتخفيف من المعاناة"، حسب ما أوردته منابر إعلام جزائرية.
وحاولت جبهة البوليساريو، عبر رئيس "الهلال الأحمر الصحراوي"، تحويل مسار الاجتماع المخصص لبحث المساعدات الإنسانية لفائدة مخيمات تندوف إلى النقاش حول ملف الصحراء والصراع مع المملكة المغربية. وأكد الممثل نفسه أن "إنهاء المعاناة في التسوية الدائمة والعادلة للنزاع لا المساعدات الإنسانية التي، رغم أهميتها، تساه في التخفيف من المعاناة فقط" .
المساعدات الإنسانية لسكان مخيمات تندوف، والتي كشف تقرير سابق للاتحاد الأوروبي عدم وصولها إلى المستهدفين بها، أكد حمادة البيهي، الناشط الحقوقي، تعرضها للسلب والنهب من طرف كل من الجزائر والبوليساريو، لتصل بكميات محدودة وغير كافية إلى المحتاجين إليها.
وأوضح البيهي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونيّة، أن هذه المساعدات التي يقدمها المانحون تعترضها لوبيات تابعة للجبهة، إضافة إلى السلطات الجزائرية التي تفرض ضرائب على الشحنات كي تجني أرباحا بالعملة الصعبة، "في الوقت الذي تساهم فيه الدول الأخرى بمنح مالية، أو تقدم على الأقل تسهيلات ضريبية"، على حد تعبيره.
وكشف البيهي، الذي ينشط حقوقيا انطلاقا من الأقاليم الجنوبية للمملكة، "وقوف شركة تابعة للجنرال العمّاري، مكلفة بنقل المساعدات من ميناء وهران إلى مخيمات تندوف، وراء عمليات السرقة التي تطال المساعدات الغذائية، إلى جانب تمثيلية الهلال الأحمر الصحراوي، فضلا عن التجار المعروفين الذين يملكون الأسواق التجارية الكبرى بالجزائر"، قبل أن يوضح أن "المواد الغذائية القادمة على شكل مساعدات تباع في الأسواق الجزائرية والموريتانية".
"أمام نشاط اللوبيات التابعة للجبهة لا يتحصل الصحراويون في المخيمات إلا على نصيب ضئيل لا يحقق الاكتفاء الذاتي"، يقول البيهي الذي شدد على" ضرورة إحصاء ساكنة المخيمات من أجل ضبط مسار المساعدات والتأكد من وصولها إلى من يستحقونها ويحتاجون إليها"، كما طالب ب"وجوب كشف أصول الساكنة والتأكد من هوياتها"، مشددا على أن "العديد من الأشخاص داخل مخيمات تندوف ليسوا صحراويين، بل ماليين ونيجيريين لجؤوا إلى المخيمات هربا من الصراعات القائمة في بلدانهم".