قراءة في مضامين أبرز الصحف اليومية المغاربية

اهتمت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بالعديد من المواضيع، من بينها، الاجتماع غير الرسمي لمنظمة أوبك، والجدل الدائر حول فتوى تحرم "الاحتجاجات العشوائية" في تونس، والحوار السياسي في موريتانيا.
ففي الجزائر، سلطت الصحف الضوء على الاجتماع غير الرسمي لمنظمة أوبك، الذي يسعى للتوصل إلى اتفاق للحد من الإنتاج وتحقيق الاستقرار في أسعار النفط، وذلك على هامش المنتدى الدولي للطاقة الذي سيعقد يومي الثلاثاء والأربعاء بالعاصمة الجزائرية.
في هذا السياق، أكدت صحيفة (لوجون أنديبوندون) أن منتجي النفط مجبرون على التوصل إلى اتفاق لحل مشترك لتحقيق الاستقرار في السوق، الذي تهدد تقلباته اقتصاديات العديد من الدول.
وذكرت الصحيفة بفشل الاجتماع الأخير في الدوحة بسبب موقف طهران التي رفضت تخفيض حصصها بحجة أنه يتعين عليها استعادة مستواها ، الذي كان مسجلا قبل العقوبات، أي بحوالي 4 ملايين برميل يوميا.
ومن جهتها، أكدت صحيفة (لوسوار) أن الاقتراح السعودي للحد من إنتاجها بمقدار 400 ألف برميل يوميا، إذا حافظ جاره على مستواه الحالي البالغ 3.6 مليون برميل يوميا، كفيل بفتح الطريق إلى اتفاق حول سقف الإنتاج.
وفي نفس الوقت، تساءلت الصحيفة عن حدود ما سيبلغه التوافق بين أعضاء "أوبك" للحد من العرض، وكيف ستكون الجدولة الزمنية المتعلقة بالتنفيذ، الذي يسعى بشكل مسبق إلى رفع أسعار النفط إلى ما فوق 50 دولار ، وأن تتأرجح في اتجاه 60 دولارا. "وهو السعر ، الذي إذا لم يضمن توازن الميزانيات الوطنية للبلدان الأعضاء التي تعاني منذ عامين من تراجع الأسعار، فهو على الأقل يمثل العتبة التي على أساسها يجري المصرفيون حساباتهم من أجل تمويل الاستثمارات في القطاع".
ومن جهتها، اعتبرت صحيفة (ليكسبريسيون) اجتماع الجزائر بمثابة الفرصة الأخيرة للدول المنتجة لإعادة النظر في الأسعار ، دون استبعاد تجميد بل حتى انخفاض في إنتاج البلدان الأعضاء في منظمة "أوبك"، على الرغم من استمرار الشكوك بهذا الخصوص.
وفي حال الفشل، حذرت الصحيفة من مغبة التداعيات الثقيلة على العديد من البلدان التي تواجه سلفا حالة من الأزمة المستدامة، والتي يمكن أن تجد نفسها بين عشية وضحاها في مواجهة انفجارات اجتماعية معروفة الثمن.
ونقلت صحيفة (ليبرتي) عن مختص في قضايا الطاقة نيكولا ساركيس ، قوله إنه "من الصعب أن نتوقع التوصل إلى اتفاق"، معزيا تشاؤمه إلى "الخلافات التي تقوض "أوبك"، خاصة بين المملكة العربية السعودية وإيران".
وفي تونس، اهتمت الصحف بالجدل الذي أثاره بلاغ أصدره "ديوان الإفتاء" يحرم من خلاله " الاحتجاجات العشوائية"، بالنظر إلى انعكاساتها السلبية على الوضع الاقتصادي واستقرار البلاد.
وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة (الصباح) إلى أن "ديوان الافتاء" أصدر أمس بلاغا حمل توقيع مفتى الجمهورية، دعا فيه التونسيين إلى "ترك الاحتجاجات العشوائية والاعتصامات المعطلة للعمل والانتاج، وأن يصرفوا جهودهم كاملة إلى الإقبال على العمل والدراسة"، مبرزا الصعوبات التي تمر منها تونس ، وتأثير ذلك على الوضع الاجتماعي العام، "والتي تحتم على الجميع الاستجابة إلى الواجب المقدس، في حماية الوطن والعمل على تنميته..".
وفي ردود الفعل الصادرة ضد هذا البلاغ، أوردت الصحيفة بيانا "للمنتدى الاقتصادي والاجتماعي" يستنكر فيه هذا التدخل لمؤسسة الإفتاء " في مجال يتجاوز اختصاصاتها يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والنضالات المرتبطة بالدفاع عن المواطنة الكاملة للجميع ، بغابة تبرير سياسة رسمية تهدف إلى تجريم الحركات الاجتماعية"، داعيا رئاسة الجمهورية إلى "تحمل مسؤولياتها في حماية الدستور الضامن لمدنية الدولة وللحريات المدنية والسياسية".
ونقلت الصحيفة عن "حزب العمال" تحذيره الحكومة من "الجنوح إلى استعمال القوة وتشويه التحركات الاجتماعية والتخويف منها"، داعيا إياها إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنقاذ البلاد وعدم الخضوع للاملاءات الخارجية".
وأوضحت صحيفة (الشروق) أن هذه الفتوى جاءت ردا على بيان أصدرته "الحركات الاجتماعية" في ختام جامعتها الصيفية المنعقدة مؤخرا، والتي دعت فيه إلى " تحرك اجتماعي وطني في أقرب الآجال يضم كل الحركات الاجتماعية"، مؤكدة "تواصل تعبئة الطاقات دفاعا عن مطالبهم ولحمل الدولة على تجسيد تعهداتها والتزاماتها الدستورية في العمل على ضمان الحق في العمل والاجر اللائق والتوزيع العادل للثروات بين الجهات والفئات..."
ومن جهة ثانية، اهتمت الصحف المحلية بالنقاش الدائر بخصوص الصيغة الثانية لمشروع " قانون دفع النمو الاقتصادي" المعروض حاليا على أنظار " لجنة المالية والتخطيط والتنمية" بمجلس النواب ، مبرزة أن المعارضة هددت أمس بالطعن دستوريا في هذه الصيغة المعدلة، بالنظر إلى أن هذه الأخيرة "تمثل قانونا مختلفا تماما عن مشروع القانون في صيغته الأولى ، الذي نظرت فيه اللجنة خلال آخر اجتماعاتها".
وفي موريتانيا أشارت صحيفة (صدى الأحداث) إلى أن أقطاب الحوار السياسي المرتقب بموريتانيا قرروا إشراك الموريتانيين بالخارج "كطرف مع الشخصيات المستقلة".
وكتبت الصحيفة أن " الحوار سيتم افتتاحه من قبل الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، وستشارك فيه الأغلبية الرئاسية والمعارضة السياسية والنقابات والمجتمع المدني والموريتانيون بالخارج والشخصيات المستقلة"، مشيرة إلى أن الحوار سيستمر عشرة أيام يتم خلاله تدارس ومناقشة مجمل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة".
وبخصوص التشكيل الحكومي المرتقب بموريتانيا، ذكرت صحيفة (الساحة) ، نقلا عن مصادر إعلامية محلية ، قولها إن الاجتماعات المغلقة ، التي جرت مؤخرا بين الوزير الأول يحي ولد حدمين وبعض الشخصيات، "تندرج في إطار تعديل وزاري مرتقب"، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات تأتي بعد إصدار الرئيس الموريتاني تعليمات للوزير الأول بالبدء في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة " ستختفي منها بعض الحقائب الوزارية".