"حركة تنوير": وضعية التعليم المغربي "كارثية"

دعت حركة "تنوير" وزارة التربية الوطنية إلى العمل على وضع قانون "يجرّم العنف المادي والنفسي ضد تلاميذ المؤسسات التعليمية وتعزيز حقوق الطفل عبر ترسانة قانونية خاصة بحقوق الأطفال، وحمايتهم من العنف داخل المدرسة ومحيطها".
وأوصت الحركة، ضمن بلاغ تتوفر عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، ب"حث المعلمين والأساتذة على احترام حقوق الطفل، وإحداث خلايا للإنصات والوساطة واليقظة بالمؤسسات التعليمية، وتفعيل دور المرصد الوطني لمناهضة العنف بالوسط المدرسي التابع لوزارة التربية الوطنية والذي يروم رصد وتتبع حالات العنف، ونشر نتائج عمل هذه الهيئة للرأي العام".
توصيات الحركة تأتي بعد قيام معلمة تعمل بإحدى مدارس مدينة تطوان بحلق شعر تلميذ أمام زملائه؛ وهو ما أدى به إلى الدخول في أزمة نفسية، مستنكرة ما أسمته "الفعل الإجرام"، معلنة تضامنها مع تلميذ تطوان البريء ومع كل التلاميذ الذين تعرضوا للعنف، وشجبها لكل الاعتداءات التي تطالهم من لدن بعض المعلمين، كما دعت التلاميذ والأسر إلى "احترام الأطر التربوية والإدارية وتقديرها".
من جهة أخرى، تابعت حركة "تنوير" ما أسمته "الوضعية الكارثية" التي أصبح عليها التعليم العمومي بالمغرب، وقالت إن الجولة التي قامت بها في مجموعة من المدارس بالمدن والبوادي جعلتها تقف على "تراجعات تمس بنية وجودة التعليم ناهيك عن العنصر البشري ومناهج التربية والتكوين".
وأفاد بيان الحركة بأن "بعض أقسام مدارس بالدار البيضاء تضم 50 تلميذا. كما وقفت حركة تنوير بمنطقة أم الربيع نواحي قرية مريرت قرب مدينة خنيفرة على مجموعة من التلاميذ يدرسون بإسطبل للدواب في ظروف مزرية تعود إلى القرون الوسطى".
وعددت حركة "تنوير" مجموعة من "التراجعات التي مست المنظومة التعليمية المغربية"، متمثلة في "الفشل الذريع الذي سجله التعليم المغربي، سواء من حيث تخلف المناهج أو عدم ملاءمة مواد التعليم مع سوق الشغل"، و"الخصاص المهول في البننات التحتية، بالإضافة إلى توزيع جغرافي سيئ لا يلائم التوزيع السكاني".
وأدان البيان التقرير ما اعتبره "انعدام وسائل النقل المدرسي وانعدام المرافق الاجتماعية، كالمطاعم والمراحيض والخزانات؛ وهو ما يتسبب في الهدر المدرسي، وخصوصا في صفوف الفتيات"، و"عرقلة كل المشاريع والمبادرات والتشويش على مناخ الانفتاح والتغيير الديمقراطي الذي تنشده القوى الحية بالبلاد".
ورفضت الحركة ما أسمته "احتكار تمثيلية المجتمع وخاصة المدني منه بتلويح جمعيات دعوية وسلفية بالوصاية على مناهج التعليم وتوجيه التربية الدينية في منحى متخلف ينتج التطرف وفكر الكراهية، وعرقلة المبادرة الملكية لإصلاح المادة الدينية، وإلغاء دور المؤسسات الدينية الدستورية التي تحرص على أن يكون دين المغاربة وسطيا ومعتدلا"، على حد تعبير البيان.