الغالي: صعوبات كبيرة تواجه "البيجيدي" لتشكيل ائتلاف حكوميّ

قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمراكش، إن الملاحظات الأساسية التي يمكن استخلاصها من نتائج الانتخابات التي جرت أطوارها يوم أمس هي أن الحزب الذي كان يقود الائتلاف الحكومي تصدر النتائج متبوعا بالحزب الذي كان يقود المعارضة، الذي ضاعف عدد المقاعد؛ "وهو ما يطرح سؤال القطبية".
وتابع الغالي، في تصريح لهسبريس، أنه أمام تقدم كل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية تراجعت جل الأحزاب، سواء التي كانت تشكل الائتلاف الحكومي أو التي تصطف ضمن صفوف المعارضة، مردفا: "الناخبون انقسموا على فئة اثنتين؛ فئة أيدت استمرار نهج الحزب الذي يقود الأغلبية وليس الائتلاف، وفئة أعطت ثقتها إلى الحزب الذي يقود المعارضة دون باقي الأحزاب".
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن نتائج الانتخابات التشريعية دليل على أن "كلا من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية نجحا كحزبين وليس كقطبين".
أما عن السيناريوهات المحتملة لتشكيل الحكومة المقبلة فقد نبّه الغالي إلى أن هناك صعوبات كبيرة لدى حزب العدالة والتنمية فيما يتعلق بتشكيل الائتلاف الحكومي، مشيرا إلى أن الحزب الذي تصدر الانتخابات، إن أراد الحفاظ على الائتلاف السابق، عليه أن يلجأ إلى حزب الاستقلال نظرا لعدم توفره على الأغلبية، مضيفا: "العدالة والتنمية مطالب بالبحث عن حلفاء جدد من المعارضة، قد يتخلى عن بعض الحلفاء ويضم آخرين جددا".
وأشار الغالي إلى أنه بناء على الفصل ال47 من الدستور، فالملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي فاز بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، قبل أن يضيف: "إن لم يستطع هذا الحزب القيام بذلك ووقعت أزمة، من قبيل عدم التمكن من الحصول على النصاب الذي يمكنه من نيل ثقة البرلمان وهو 198 مقعدا، فإن الدستور لا يتوفر على حلول".
وزاد المتحدث قائلا: "إذا وقعت أزمة، نحن مطالبون بالتأسيس لعرف دستوري في إطار مبدأ دوام الدولة، والاستمرار في أداء وظائفها للناس، ولا يجب أن تكون هناك عرقلة أو بلوكاج".
وفي هذا السياق، أشار أستاذ العلوم السياسية إلى توفر عدة سناريوهات؛ من قبيل التوافق وتشكيل حكومة وحدة وطنية يقودها تكنوقراطي، مثل سيناريو عام 2002، أو الذهاب إلى إعادة الانتخابات، منبها إلى أن هذا أمر مكلف للدولة ماديا ولوجستيا وسياسيا.
وزاد الغالي متسائلا: "هل النسق السياسي مستعد لإنتاج ممارسات سياسية أكثر انفتاحا؛ من قبيل إيلاء مهمة تشكيل الحكومة للحزب الثاني في الانتخابات؟"، منبها إلى أن الأمر صعب سياسيا، وسيخلق اعتقادا بأن هناك تراجعا وارتدادا عن المسار الديمقراطي، قبل أن يردف معلقا: "بالرغم من أن الدستور ينص على أن رئيس الحكومة يعين من الحزب الذي تصدر الانتخابات؛ لكن إن لم يستطع هذا الأخير لا يمكن ترك البلاد للمجهول".