مفيد يدعو بعض الأحزاب إلى القيام بمراجعة ذاتية

قال أحمد مفيد، الأستاذ الباحث بكلية الحقوق في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن النتائج التي أسفرت عنها انتخابات السابع من أكتوبر الجاري أبانت عن ضرورة قيام بعض الأحزاب السياسية، التي سجلت تراجعا ملحوظا في هذه الاستحقاقات، بمراجعة ذاتية لتحسين أدائها في المحطات المقبلة.
وأوضح مفيد، في تصريح صحافي بخصوص نتائج الانتخابات التشريعية، أن هناك أحزابا سياسية عرفت تاريخيا بتسجيل مواقع متقدمة في المشهد السياسي الوطني "لم تستطع في هذه المحطة تحصيل نتائج تتناسب وحجمها السياسي"، مستشهدا على ذلك بحزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وعزا التراجع الملحوظ لهذين الحزبين، بشكل أساسي، إلى الإشكالات التنظيمية التي عانيا منها، خصوصا، قبل وبعد مؤتمريهما الوطنيين الأخيرين، "حيث انعكست هذه الإشكالات على مستوى الانضباط الحزبي لبعض المناضلين الذين تخلفوا عن دعم مرشحي حزبيهما كموقف سياسي من القيادتين الحاليتين".
واعتبر مفيد أن خروج حزب الاستقلال من الحكومة و"تقلب مواقفه السياسية مؤخرا" أثر عليه بشكل سلبي وساهم في تراجعه الانتخابي على المستوى الوطني.
من جهة أخرى، قال الأستاذ الباحث إن تراجع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعزى إلى طبيعة الخطاب الذي بلوره في المرحلة الأخيرة ،ونوعية التحالفات التي دخل فيها، بالإضافة إلى أنه نتيجة منطقية لمسار من التراجعات منذ انتخابات 2011 والانتخابات الجماعية والجهوية ل2015 وانتخابات تجديد مجلس المستشارين، مما يفرض على قيادة الحزب الحالية "الانكباب على تشريح وضعية الحزب الداخلية لتجاوز هذه النتائج".
وفي قراءته للنتائج التي حصل عليها كل من حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة اعتبر أنها كانت نتائج متوقعة إلى حد كبير لعدة اعتبارات.. فبشأن حزب العدالة والتنمية ذهب مفيد إلى أن نتائجه الحالية أظهرت أنه "استطاع رغم كل الإكراهات المتعلقة بالتدبير الحكومي أن يحافظ على قوة تنظيماته وهياكله السياسية وأن يبلور استراتيجية ناجعة وفعالة في التواصل"، علاوة على استفادته بشكل كبير من نتائج الانتخابات الجماعية.
وبالنسبة إليه، فإن تصدر هذا الحزب لنتائج الانتخابات التشريعية الراهنة جاء أيضا كنتيجة لاستفادته من ضعف باقي الفاعلين السياسيين، مبرزا أن "قوة العدالة والتنمية هي وجه آخر لضعف باقي الأحزاب السياسية". وسجل أن تقدم حزب الأصالة والمعاصرة على مستوى الانتخابات التشريعية وإحرازه الرتبة الثانية بزيادة كبيرة في عدد المقاعد، بعد أن كان يحتل الرتبة الرابعة سنة 2011، يؤكد أن هذا الحزب " نجح في تعزيز موقعه وتجاوز مرحلة التأسيس التي ظلت ترافقه".
ومن جانب آخر، لفت الباحث الجامعي الانتباه إلى أن مشاركة فدرالية اليسار الديمقراطي في هذا الاستحقاق الانتخابي "تبقى مشاركة دالة، إلا أنها لم تستطع تحقيق نتائج تستجيب لتطلعاتها على الرغم من حملاتها التواصلية القوية وتميز خطابها السياسي".
وتابع أنه بالنظر إلى هذه المعطيات، كان من المتوقع أن تحقق الفدرالية نتائج أفضل، مستدركا أنه يمكن اعتبار هذه النتيجة "بداية أفق لتحقيق نتائج أحسن في الاستحقاقات القادمة شريطة إعادة النظر في صياغة البرامج وتدقيق المرجعيات واستراتجيات التواصل".
ولدى تعليقه على نسبة المشاركة، لاحظ مفيد أن "حجم المقاطعة له قيمته الاعتبارية ويعكس عدم ثقة شريحة مهمة من المواطنين في بعض الممارسات السياسية الحالية"، مشيرا إلى أن هذه النسبة تطرح تحديات كبرى على مختلف المتدخلين ،خصوصا، الأحزاب السياسية التي يتعين عليها الاضطلاع بمسؤولياتها في التأطير وفق ما تم التنصيص عليه في دستور 2011 لضمان انخراط أوسع للمواطنين في العمل السياسي.
كما دعا الأحزاب إلى العمل من أجل "إرجاع المصداقية للفعل السياسي عن طريق احترام مقتضيات الديمقراطية الداخلية داخل هيئاتها التنظيمية، وضمان تكافؤ الفرص وتغليب المصلحة العامة على حساب المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، لاسيما أن المشاركة السياسية هي تعبير حقيقي عن المواطنة ودعامة أساسية لترسيخ الديمقراطية".
* و.م.ع