منح الشعب المغربي من المشاركين في اقتراع السابع من اكتوبر أولا والملك محمد السادس ثانيا الثقة في حزب العدالة والتنمية لولاية ثانية في التدبير الحكومي، وبالتالي تكون الحكومة"الملتحية أو المحجة" قد دخلت ورش ما أسمته مواصلة الإصلاح وتنزيل رؤيتها للتدبير الحكومي والتشاركي بما يرسخ التجربة الديمقراطية المغربية، وبما يمنح المغاربة فرصة للتقييم بعيدا عن التجييش والاحتراب الإعلامي والسياسي بين فرقاء الوطن الواحد. وعلى إثر تعيين الملك محمد السادس حفظه الله لعبد الإله بنكيران مكلفا بتشكيل حكومة "ائتلافية" تطرح ملفات حساسة وانتظارات شعبية كبيرة أمام فريق بنكيران الجديد بتحالفات جديدة ومتجددة تنزل الشعارات والوعود أرضا وواقعا معيشا يرسخ الإرادة الجماعية للحاكم ومساعدوه والمحكومين بما يخدم المستقبل، ويقطع مع ماضي الاحتراب السياسي والاديولوجي والإعلامي. مسلمات تحتاج لتثبيت بغض النظر عن النتائج أو الخروقات، التي قد تكون شابت "العملية الانتخابية"،فإن كل مغربي غيور، يتابع تفاعل الإعلام الخارجي وإشادته بالتجربة المغربية، يجد راحة نفسية بأن قطار "الإصلاح من أجل الاستقرار" بدأ أولى خطواته على الطريق الصحيح، رغم حاجتنا جميعا للمزيد. وقد يتفاجأ كثيرون في ما يخص احتلال كل من حزب العدالة والتنمية للمرتبة الاولى متبوعا بالأصالة والمعاصرة للمرتبة الثانية، إما استغرابا أو غرورا و انتشاء أو حسرة و"فقسة"، غير أن قراءة من منظور يحمل "نظارات سوداء"، ترى أن هاته الفسيفساء الانتخابية خدمت الصورة الخارجية للمغرب سياسيا. وشخصيا، وبخلاف أي تعاطف مع الحزب الفائز، فإني أشيد بتجند أعوان السلطة بمساعدة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يجمع مجموعة من السياسيين وإن اختلفت مرجعياتهم الفكرية، لأن هذا الدعم يخدم الاستقرار، ويوقي المغرب من اكتساح "إسلامي" يجلب عليه لعنات الخارج، التي دمرت مصر وليبيا وسوريا، بالتوجس من تنامي الأصولية الإسلامية، التي تهدد مصالحها في بلدان المغرب العربي بالأخص. ولذا، ليس ضروريا أمام حزب العدالة والتنمية الاستمرار في كشف الخروقات، بل الأجدى له وللمغاربة أن يتجه لفتح أوراش التنمية والعدالة بما يعود بالنفع القريب على الشعب المغربي. فبخلاف ما ذهب إليه الزميل بوعشرين بالقول:"لو لم تتدخل السلطة لتسمين البام بكل الطرق الممكنة، وتخفيض العتبة، وتشتيت آلاف الناخبين على مراكز اقتراع بعيدة عن محل سكناهم أو مجهولة العنوان، ومنع تجمعات المصباح وسط المدن قبل الحملة وبعدها.."، فما قامت به السلطة هو الأصلح للمغرب والمغاربة داخليا وخارجيا، لأن الإصلاح يصنعه الجميع، وليس موكولا لحزب واحد. ثاني المسلمات، هو الجانب التنظيمي للانتخابات، فالوقت، بعد السابع من اكتوبر، متاح لتنقية اللوائح وتهيء الظروف للاقتراع الالكتروني بالبطائق الوطنية بما يتيح للشباب بالمشاركة لرفع نسب المشاركة بدل التباكي على الأطلال، ولنبدأ التمرين باستطلاعات الرأي حول القضايا المصيرية. ثالث المسلمات أن يتجه الحزب الفائز، ومعه باقي الأحزاب، إلى تقوية البنية التنظيمية الداخلية بالتكوين والحكامة وتأهيل المواطنين لخوض استحقاقات مقبلة، بدل التموقعات الذاتية وضبط الأحزاب وفق التصورات الذاتية للزعيم الملهم والبطل الخبير وبعض أعوانه. فالتداول على المسؤوليات لا يرتبط بالعلاقات الشخصية أو الأنظمة الداخلية التي تدعم الاستبداد الداخلي بالقرار والمسؤولية، وإلا أن نصر اليوم يتحول إلى خيبة الغد بتدمير الاشتغال بالمشروع والمأسسة. انتظارات واقتراحات لقد سبق أن أشرنا إلى بعض محاذير النكوص الديمقراطي في مقال (مكاسب ومحاذير الولاية الثانية..)، وخلاصته ضرورة الاهتمام بالصحة وتشغيل الشباب وتنمية الثروة نزع بذور الشك مع الداخلية، ويبقى التعليم العمومي قطب الرحى في فلسفة مواصلة الإصلاح، ويبدو أن المؤهل للقيام بمسؤوليته خلال المرحلة المقبلة هو كل شخص تحترق نفسه كمدا على وضعيته، وهنا تطرح ثلاثة أسماء مرشحة:محمد الوفا، مصطفى بنحمزة، نبيلة منيب، للنهوض به مع تقدير وتثمين مجهودات رجال التعليم، جنود النهضة والتنمية الحقيقية. ثم يأتي ثاني الانتظارات مواصلة إصلاح العدالة والقضاء، حيث يمكن لأي مواطن أن يقصد بنايات العدل وهو متيقن بأن حقه لن يضيع ولن يتم التلاعب به، بغض النظر عما صدر منه من تجاوز للمؤسسات. وثالث الانتظارات هو تحرير الإعلام العمومي ليكون واحة لتدافع الأفكار، فليس من المقبول، ونحن في عصر الإعلام الجديد، أن نبقى خائفين من سخرية الشباب أو الشعب من أداء مسؤول ما أو موظف، مما جعل بعض القنوات الالكترونية تنافس القنوات العمومية في المتابعة والتفاعل. ولتقريب هذا المعطى، فإن رفع الوعي الوطني وروح المواطنة ينبني على التفاعل مع الاهتمامات المبثوثة عبر الإعلام الجديد، وليس تدجين الرأي العام والمواطن، وهو ما ينتج عزوفا يهدد بروح المواطنة الصالحة. والرابع هو تحرير الاستثمار وترسيخ الحكامة أمام المقاولة المغربية بتقدير مساهمة القطاع الخاص في امتصاص وفود الراغبين في الشغل، فتعقيد الحركية الاقتصادية بقوانين تنظيمية بعيدة عن واقع الحال المغربي، يولد الضجر لدى أصحاب الأموال، و"رأس المال جبان" كما يقال. أما على المستوى السياسي، فتح الباب أمام أحزاب تتمتع بشعبية مجتمعية، وليس فقط اصطناع أحزاب نزين بها ديكور العملية الانتخابية، خاصة الإسلامية منها (العدل والإحسان، السلفيين، البديل الحضاري، الأمة..) واليسارية (النهج)، فظروف التضييق والتحجيم تجاوزه الزمن. فالإصلاح السياسي أو التشريعي جزء من منظومة الإصلاح، وهو يحتاج إلى تكميل (يراجع سابق مقالتنا حول الإصلاح الديني والاقتصاد العشوائي..). وعليه، فأي ورش فتح للإصلاح، وإن اختلفت واجهته، يحتاج لنفس تشاركي وتعاون لإنجاحه من كل فرقاء الوطن. ولنتفاؤل خيرا "تفاءلوا خيرا تجدوه" مسلمة لابد منها لبذر شعاع الأمل، مقابل نفس التبخيس والتشكيك في أن المغرب بدأ يتحرك، وحزب العدالة وشركاؤه يخوضون اليوم تجربة ثانية في التدبير الحكومي تبقى انتظارات الشعب معلقة على عاتقهم، فسرعة تعيين العاهل المغربي لرئيس الحكومة دحض كل قراءات تتمسح ب"التحليل الأكاديمي" في تأويل الدستور وتعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بإطلاق ممن يتضايقون من شخص بنكيران، ووجهت الرسالة من ملك لشعبه مفادها بأن: "ما علي فقد قمت به، وما على الحكومة والشعب يجب أن يقومان به كل من موقعه"، والله يهدي لسواء السبيل. *كاتب وصحافي
