أسرت مصادر مطلعة لهسبريس بأن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين حديثا من طرف الملك محمد السادس، يتوجه نحو تشكيل حكومة جديدة لولاية ثانية، تضم الأحزاب نفسها التي انطلقت بها النسخة الأولى للائتلاف الحكومي قبل خمس سنوات، وهي "العدالة والتنمية" و"الاستقلال" و"الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية". ووفق مصادر هسبريس فإن "توجه بنكيران صوب هذه الأحزاب التي شكلت التجربة الأولى في الحكومة التي واكبت "الربيع العربي" يعتبر منطقيا؛ بالنظر إلى إعلان "الاستقلال" و"الحركة الشعبية" قبولهما الدخول إلى الحكومة، بينما "التقدم والاشتراكية" أعلن تحالفه مع "البيجيدي" منذ مدة خلت". وتحدثت المصادر نفسها عن اعتزام رئيس الحكومة، الذي يعتلي السلطة التنفيذية لولاية ثانية من 5 سنوات، بفضل تصدر "حزب المصباح" للانتخابات البرلمانية، تخفيض عدد وزراء الحكومة إلى زهاء 27 وزيرا، عوض 32 وزيرا في الحكومة التي عينت يوم 3 يناير 2012، واستمرت مشاورات تشكيلها حينها 36 يوما. وتقول المصادر ذاتها إن الحكومة التنفيذية الواحدة والثلاثين منذ استقلال المغرب سنة 1956 تسير نحو منح حقائب وزارية للأحزاب الأربعة وفق المقاعد البرلمانية التي حصلت عليها في اقتراع 7 أكتوبر، مرجحة حصول "البيجيدي" على 9 حقائب وزارية، وبعده حزب الاستقلال بحكم رتبته في الانتخابات، ثم الحركة الشعبية، فحزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى وزراء "مستقلين". ومقابل هذه التسريبات الأولية، أفاد قياديون من أحزاب "المصباح" و"الكتاب" و"الميزان" بأن أي حديث عن الوصول إلى صيغة الفريق الحكومي الجديد هو من محض التخمينات الإعلامية فقط، وأن المشاورات الفعلية لتشكيل الحكومة ستكون بعد افتتاح دورة البرلمان غدا الجمعة. وقال قيادي في اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لهسبريس، إن "كشف أحزاب الحكومة الجديدة وأسماء الوزراء، وحقائب كل هيئة سياسية، كلها أمور سابقة لأوانها جدا"، مشيرا إلى أن "المشهد الحزبي لازال يتفاعل بتقديم مواقفه وشروطه حيال ولوج الحكومة الجديدة". من جهته اعتبر عبد السلام بلاجي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن مقاعد الأحزاب التي أعلنت صراحة عدم ممانعتها المشاركة في الحكومة الجديدة، وهي "الميزان" و"الكتاب" والسنبلة" تصل إلى 210، وهو ما يحقق أغلبية مريحة، بينما حزبا "الاتحاد الاشتراكي" و"الأحرار" لم يحسما أمرهما بعد. وأفاد بلاجي، في تصريح لهسبريس، بأن المشاورات الحقيقية لتشكيل الحكومة ستنطلق بعد افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان غدا، مشيرا إلى أن "معرفة الانتماء الحزبي لرئيس مجلس النواب، بعد تفاهمات الأحزاب المعنية، سيمنح الملامح الأولى لتشكيل الأغلبية الحكومية"، وفق تعبيره. حري بالذكر أن النسخة الأولى من الحكومة التي ترأسها عبد الإله بنكيران بداية سنة 2012، وتشكلت من الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، قبل أن ينسحب منها حزب "سي علال"، كانت تضم 32 وزيرا؛ 11 من العدالة والتنمية، و6 من الاستقلال، و4 وزراء لكل من التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، فضلا عن "مستقلين".
