الحركيون: مشاركة "السنبلة" في الحكومة السابقة راعت مصلحة البلاد

دعا فريقا حزب الحركة الشعبية بمجلسي النواب والمستشارين إلى "احترام أولويات الحزب واختياراته في أفق مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة"، وقام الحركيون بتكليف النائب محمد الأعرج بمهمة التنسيق بين أعضاء الفريق الحركي في الغرفة البرلمانية الأولى.
وذكر بلاغ للأمانة العامة للحزب أن أعضاء الفريقين الحركيين أوصوا، في أعقاب اجتماع مشترك انعقد بالرباط، بمناسبة افتتاح السنة الأولى للولاية التشريعية العاشرة، ب"مراعاة أولويات حزب الحركة الشعبية، واحترام اختياراتها الجوهرية، وتحديد نوعية مشاركتها، في أفق المشاورات المرتقبة بشأن تشكيل الحكومة".
ووفق المصدر نفسه، فإن برلمانيي "السنبلة" دعوا الأجهزة التقريرية لحزبهم، خلال هذا الاجتماع الذي حضره الأمين العام امحند العنصر وبعض أعضاء المكتب السياسي، إلى "احترام المؤسسات والدفاع عن حرمتها، والذود عن التعددية الحزبية وحمايتها، باعتبارها من الثوابت التي دافعت عنها الحركة الشعبية منذ التأسيس".
"أعضاء الفريقين الحركيين أشادوا بمضامين الخطاب الملكي الافتتاحي للبرلمان، مثمنين تأكيد الملك محمد السادس على خيار التعددية الحزبية الذي اعتمدته المملكة منذ الاستقلال"، يردف البلاغ الذي نقل أيضا "تنويه المجتمعين بتطرق الخطاب الملكي إلى قضايا حيوية ترتبط بالمعيش اليومي للمواطنين"، وتجديدهم "لانخراطهم التام في كل ما يسطره الملك من توجهات ترمي إلى الارتقاء بمستوى البلاد على جميع الأصعدة والمستويات".
البلاغ أشار أيضا إلى استعراض الفريقين البرلمانيين لحزب الحركة الشعبية لحصيلة انتخابات 7 أكتوبر، ونقاش الأجواء التي مرت فيها، وذلك "ارتباطا بالظرفية الراهنة التي تميزت بإجراء ثاني انتخابات نيابية في ظل دستور 2011"، وفقا للوثيقة التواصلية المعممة.
"تم التذكير خلال الاجتماع بإسهام حزب الحركة الشعبية في التجربة الحكومية الأخيرة من منطلق الحرص على مصلحة المغرب واستقراره السياسي، وبحرصه على إنجاح أول تجربة في ظل الدستور الجديد، الأمر الذي حتم عليه نهج مسلك التعقل وسبيل الحكمة، مراعاة لمصلحة البلاد"، يورد البلاغ.