الاستقلال يرفض منح بنكيران فرصة لعب دور الضحية

قال عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، إن حزبه لن يمنح عبد الإلاه بنكيران فرصة لعب دور الضحية. وأكد بنحمزة في حديثه ل"النهار المغربية"، أن حزب الاستقلال سيمارس معارضة حقيقية وقوية داخل مجلس النواب، لكنه في المقابل لن يعمل على إسقاط هذه الحكومة مهما كانت الدوافع والأسباب، مشددا على أن حزبه سيصوت على جميع القوانين لكن بعد أن يكون قد مارس حقه الطبيعي داخل المعارضة. وبرر بنحمزة هذا التوجه، بكون حزب الاستقلال يدافع أولا وأخيرا عن المصالح العليا للبلد، ويرفض الدخول في مزايدات سياسية خاوية، أو الانجرار وراء أي استفزازات من أي نوع، خاصة من طرف العدالة والتنمية، مضيفا أن المهم في نهاية المطاف أن تكمل هذه الحكومة ولايتها، وتحاسب في نهاية المطاف من طرف الشعب. وكشف بنحمزة أن طريقة تدبير المفاوضات لتشكيل الحكومة الثانية تؤكد بوضوح نية بنكيران بإسقاط الحكومة، والذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها، بعدما يكون قد لعب بإتقان دور الضحية الذي تكالبت عليه جميع الجهات، وهي التي ظل بنكيران يصفها بالتماسيح والعفاريت، مشددا على أن الواقع السياسي يؤكد فشل حكومة بنكيران وعدم قدرتها على تدبير الشأن العام، وأن ما حصل خلال الفترة السابقة كان مرده إلى رغبة العدالة والتنمية بالاستفراد بالقرار وتغييب باقي حلفائه، وهو الذي رفضته قيادة حزب الاستقلال وكان من تداعياته الانسحاب من التحالف والاستقالة من الحكومة. في سياق آخر نفى بنحمزة أن يكون حزب الاستقلال متشبثا برئاسة مجلس النواب، لكن في المقابل يصر على احترام القانون ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، الذي ينص على أن إعادة انتخاب رئيس جديد يكون بعد انقضاء نصف الولاية وهو الأمر الذي لم يحصل حتى الآن. في سياق آخر أوضحت مصادر مقربة وجود قراءات جديدة لما بعد المفاوضات التي يجريها بنكيران مع صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار، وهي المفاوضات التي دخلت منذ مدة مرحلة الجمود بسبب غياب بنكيران عن المشهد السياسي. وقالت المصادر إن السيناريو الأكثر حضورا في الوقت الراهن هو تشكيل حكومة أقلية، بمشاركة حزب الاتحاد الدستوري، وهي حكومة لن تضمن لرئيس الحكومة الأغلبية، وسيحتاج إلى دعم بعض المجموعات النيابية المشتتة. وذهبت المصادر إلى القول إن أطرافا داخل الاتحاد الدستوري لا تمانع هذا الطرح، حيث سيحصل الحزب على أربع حقائب وزارية، فيما سيحتفظ بنكيران بحقيبتين. وأوضحت المصادر أن الحكومة المقبلة في حال كانت حكومة أقلية ستكون في حاجة إلى 15 صوتا، وهو ما سيعرضها لنوع من الابتزاز السياسي، وفق ما أكدته المصادر ذاتها، التي قالت إن هناك ترددا واضحا لدى قيادات في العدالة والتنمية لتبني هذا الطرح خصوصا أنه لن يحل مشاكل الحكومة المتراكمة. يذكر أن المشاورات التي أطلقها بنكيران مع مزوار دخلت الباب المسدود، وقد يتراجع حزب الحمامة عن دخول الحكومة الثانية في حال لم يتوصل إلى اتفاق نهائي حول عدد من النقط الخلافية بما فيها الحقائب الوزارية التي سيحصل عليها الحزب. عبد المجيد أشرف