عرض لأبرز عناوين صحف منطقة شرق أوروبّا

تناولت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء في منطقة شرق أوربا عددا من المواضيع من بينها التوتر بين بولونيا والمفوضية الاوربية بشأن تعديل انظمة المحكمة الدستورية البولونية، وأهمية مشاركة أنقرة في معركة تحرير الموصل من داعش.
ففي بولونيا اهتمت الصحف بموضوع التوتر البولوني الاوربي حول التعديلات التي أدخلتها وارسو على المحكمة الدستورية لتصبح خاضعة لها بينما تعتبر المفوضية الاوربية أنها منافية للقواعد الديمقراطية الاوربية كما ان لجنة البندقية الاستشارية التابعة لبروكسيل رفضت تلك التعديلات في تقرير صدر مؤخرا.
صحيفة (غازيتا براونا) كتبت أن لجنة البندقية متيقنة أن الحكومة والبرلمان البولونيان الذين يسيطر عليهما حزب القانون والعدالة المحافظ يعمقان الأزمة الدستورية في البلاد ويواصلان التشكيك في دور الحكم الاسمى بين المؤسسات المنوط بالمحكمة الدستورية ويستهدفان استقلاليتها.
وذكرت الصحيفة أن لجنة البندقية تشدد على ضرورة الحفاظ على توازن السلط بمعنى استقلالية النظام القضائي ومكانة المحكمة الدستورية كحكم أسمى في الأمور الدستورية، ملاحظة أنه بالنسبة لبروكسيل فإن التعديلات المدخلة من قبل المحافظين في وارسو على نظام المحكمة تتضمن بعض التحسينات عن الإجراءات التي اعتمدتها سلفا لكنها تبقى محدودة .
وأشارات الى أن بعض التعديلات تهدف عرقلة أنشطة المحكمة بشكل كبير وتستهدف إفشال مهامها واستقلاليتها كأداة للمراقبة التشريعية والتنفيذية.
صحيفة (بولسكا) ذكرت أن بعض الاجراءات من قبيل تأجيل بحث قضية ما لغاية ستة أشهر بطلب من أربعة قضاة، وأخرى تمكن المدعي العام من تجميد النظر في قضية ما في حال غيابه بإمكانهما تأخير النظر في القضايا وأيضا تسييس أنشطة المحكمة.
ولاحظت الصحيفة أن العلاقات ما تزال متوترة بين الحكومة البولونية ولجنة البندقية التابعة للمفوضية الاوربية معتبرة أن الاخيرة لا يمكنها القبول مطلقا بتقليص سلطات القضاة المشكلين للمحكمة في تعيين رئيسها.
وفي تركيا ذكرت (ديلي صباح) أن معركة مدينة الموصل شمال العراق لتحريرها من قبضة تنظيم الدولة تبين مسؤولية تركيا تجاه الأحداث في سورية والعراق وهي المسؤولية التي تجبر أنقرة على المشاركة في العمليات العسكرية.
وأكدت أن الانشغال الأساسي لتركيا هو استتباب الامن والاستقرار في المنطقة وتفادي حرب عقائدية بين الشيعة والسنة والحيلولة دون أن يكون السنة والتركمان هدفا لميليشيات شيعية.
صحيفة (ييني شفق) ذكرت أن بغداد تعتبر حاليا قاعدة قيادة للجيش الشيعي وقادة بغداد ليسوا الاشخاص الذين بالامكان التباحث معهم بشأن مستقبل الموصل وفي حال تركناهم سيتسببون في حرب عقائدية بالسماح للميليشيات الشيعية بالدخول للمدينة خصوصا ميليشيا الحشد الشعبي.
وأضافت الصحيفة ان الأصوات المرتفعة ضد تركيا من بغداد هي أصوات أمريكا وإيران. وهي أصوات المجموعات الإرهابية المختبئة وراء الهويات الطائفية. وأصحاب هذه الأصوات يهدفون لتقسيم العراق وإنشاء عدة دول في العراق وسوريا حتى يضمنوا مصادر الطاقة عن طريق هذه الدويلات.
واشارت الى أن موضوع الموصل هو "من أهم قضايا تركيا. حتى أننا لا نحتاج لنذكركم بظروف عام 1926. فإن محاولاتكم بتجزئة المنطقة والحقائق الجغرافية السياسية والمذهبية للمنطقة وقلق تركيا بشأن أمنها تعطينا الأولوية في التدخل لأننا من بلاد هذه المنطقة وهذا كاف للتبرير. لا يمكن تسليم شعب الموصل لإرادة خارجية. ولا يمكن أن تسلم الموصل لقوة أجنبية".
وأكدت الصحيفة أنه "لا يمكن أن تكون الموصل هدف للصراع المذهبي والطائفي. ولا يمكن تسليمها لمؤامرات النفط التابعة لأمريكا وإنجلترا. ولا يمكن تركها للهوية الشيعية الإيرانية. ولا يمكن أيضا تركها لقرار بغداد التي تتحرك وفق قرارات إيران الشيعية".
في اليونان كتبت (كاثيمينري) أن ثلث ساكنة البلاد تعيش ظروف التهميش الاقتصادي بفعل الازمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد.
وأضافت الصحيفة استنادا لتقرير سنة 2015 ان معدل التهميش الاجتماعي والفقر انتقل في اليونان من 1ر29 في المائة سنة 2008 الى 7ر35 في المائة العام 2015 أي ما مجموعه 8ر3 مليون نسمة من إجمالي ساكنة البلاد البالغة عشرة ملايين.
وتعود أسباب هذا التراجع بالخصوص الى الأزمة الاقتصادية وسياسة التقشف التي صاحبها ارتفاع كبير في معدلات البطالة في البلاد تفوق 26 في المائة والإجراءات التي صاحبتها من تخفيض في الاجور بما بين 30 و50 في المائة ونقص في المعاشات وزيادة في الضرائب وبالخصوص الضريبة على القيمة المضافة التي تصل الى 24 في المائة.
صحيفة (تا نيا) ذكرت أن رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس سيبدأ اليوم الاربعاء في بروكسيل سلسلة لقاءات مع القادة الاوربيين من أجل العمل على إنهاء المرحلة الحالية من المفاوضات مع الدائنين وفتح ملف تخفيض مديونية اليونان الثقيلة والتي تفوق 170 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأضافت الصحيفة أن تسيبراس سيلتقي برئيس المفوضية الاوربية جان كلود يونكير ومع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الالمانية انجيلا ميركيل من أجل استقراء مواقفهم بخصوص تخفيض مديونية البلاد وإيجاد حلول مستدامة لمشكل الديون.